الخرطوم ــ صوت الهامش
حثت منظمات المجتمع المدني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتقديم توصيات تحاسب الجيش والأجهزة الأمنية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ 25 أكتوبر 2021، والتي تشمل مقتل 77 متظاهرًا سلمياً، وإبراز الحاجة إلى إصلاحات منهجية وشاملة.
فضلاً عن الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين العزل، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية؛ منح صلاحيات الشرطة في التفتيش والاعتقال والاحتجاز وحجز الممتلكات لأجهزة المخابرات وقوات الدعم السريع والجيش.
وكذلك منح الحصانة من الملاحقة القضائية لهذه الأجهزة الأمنية؛ الاعتقالات والاختفاء القسري لقادة المجتمع المدني، ولا سيما أعضاء لجان المقاومة والقيادات المدنية للحكومة.
وشدد على ضرورة إتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم إضفاء الشرعية على الإجراءات غير الدستورية التي قام بها الجيش في 25 أكتوبر 2021، أو الاعتراف بالسلطة التي يقودها الجيش كممثل قانوني للشعب السوداني.
بالإضافة إلى ذلك، حث التقرير، على إثارة حالة حقوق الإنسان الخطيرة التي أسفر عنها الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وطالب بضرورة التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان إلى جانب الإبقاء على عمل الخبير المعين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال المراقبة والإبلاغ، ويشم ل ذلك الحوارات التفاعلية السنوية بالمجلس.
ومع الأخذ في الاعتبار التحديات الإجرائية، فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عبر الوساطة، حذر التقرير، بأن الظروف التي سيجري فيها الاستعراض الدوري الشامل للسودان يجب ألا تضفي بأي شكل من الأشكال، أي شرعية على الإجراءات العسكرية أحادية الجانب.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير ، الذي تلقته (صوت الهامش) أن قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 19 يناير 2022 بمنح السلطة الوزارية لوكلاء الوزارات الحكومية لتشكيل حكومة تصريف أعمال هو خطوة أخرى نحو تعزيز وتطبيع الانتقال غير الدستوري للسلطة.
ونوه إلى التحقيق الذي تجريه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول اغتصاب 13 امرأة وفتاة في ديسمبر 2021؛ واعتقال قوات الأمن للمتظاهرين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية في المستشفيات ومنع المصابين من الحصول على العلاج الطبي؛ والهجوم 15 على المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية منذ نوفمبر 2021.
بالإضافة إلى مضايقة الصحفيين، وإزالة تراخيص دور الإعلام والتدخل في خدمات الاتصالات والإنترنت منذ 25 أكتوبر 2021؛ الارتفاع المقلق في أعمال العنف في دارفور وجنوب كردفان والفشل في حماية المجتمعات من العنف والنزوح الجماعي وعلى السبيل المثال ما حدث مؤخراً بالقرب من معسكر زمزم في 19 يناير 2021.
وطالب الدول الأعضاء تقديم توصيات تسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح الأجهزة الأمنية، والتأكيد على المساواة في المواطنة وحقوق المرأة، والأقليات الدينية والعرقية، والفئات المهمشة تاريخياً وتشجع التوصيات على الإصلاحات الاقتصادية التي تؤدي إلى مجتمع أكثر إنصافاً يفي بدعوات الحرية والسلام والعدالة.
وركزت التوصيات على جوانب الإعلان الدستوري لعام 2019، والتي تنص على أن عملية الإصلاح شاملة يقودها السودانيون، مع إجراءات واضحة وجدول زمني لإنشاء هيئة تشريعية وقضاء مستقل، وإنشاء آليات للمساءلة، وصولاً لإجراء انتخابات شاملة، عادلة وشفافة.
وبالنظر إلى الوضع السياسي الحالي في السودان، قال التقرير إن من غير المناسب كلياً أن تتولى ذلك سلطة يقودها الجيش ولا تحظى بدعم الشعب السوداني؛ لذلك، وطالب المجلس النظر بجدية في تأجيل عملية الاعتماد في هذه الحالة.