الخُرطوم _صوت الهامش
أعدّ فريق من هيئة مُحامي دارفور، تقرير أولي عن الأسباب التي قادت مواطني منطقة “نيرتتي” بولاية وسط دارفور للإعتصام،وحوى التقرير مُعلومات صادمة عن جرائم المِليشيات المُسلحة، وإنتهاكاتها ضِد المُواطنين العُزل.
وقال التقرير الذي إطلعت “صوت الهامش” أنه منذ عيد الفطر الماضي،وحتى يوم أمس الأول “الجمعة” وقعت ثمانية وأربعين حادثة وهجوم وجرائم ارتكبت ضد مواطني المنطقة وما جاورها، تم قيد بلاغات جنائية ببعضها وامتنعت الشرطة عن قيد بلاغات باغلبها.
وشملت الجرائم المرتكبة القتل والإغتصاب ونهب الأموال والممتلكات ومنع ملاك البساتين من جني ثمارها والاستيلاء عليها وإتلاف المزارع.
وأشار إلى وقوع العديد من الجرائم الجنائية اما جرائم الإغتصاب المرتكبة فلا يتم الإبلاغ عنها لأن مجرد الإبلاغ وفتح بلاغ لدى الشرطة قد لا تتخذ إجراءات جنائية ضد الجاني بل يصبح المبلغ والمجني عليها ضحية الإغتصاب عرضة للترصد والأذى والانتقام من الجناة.
وأكد أن المجموعات المعتدية هي من الابالة،وكشف عن وجود أسرتان معروفتان من العرب النوايبة تمارسان إنتهاكات بصورة مستمرة وممنهجة وأن هناك من أفرادها من ارتكب جرائم جسيمة وتم الإبلاغ عن جرائمهم دون أن تطاله المساءلة والإجراءات الجنائية لجهة أن ممارسات هؤلاء الأفراد صارت مرعية بواسطة الأجهزة النظامية المحلية ومحمية بواسطة السلطات المحلية.
وكشف التقرير عن وجود بعض عناصر المليشيات المسلحة ترتدى زي القوات النظامية بجانب المسلحون الذين يغطون رؤوسهم ووجوههم ب”الكدمول” ويمارسون مظاهر السلطة ومهام القوات النظامية و يستقلون الدراجات النارية ويحملون السلاح جهاراََ نهاراََ ويستخدمونها في جرائمهم المرتكبة.
فضلاً عن وجود مليشيات اخرى مسلحة تستخدم عشرات الدراجات النارية وترتكب الجرائم وهي تتبع لوالي ولاية غرب دارفور السابق والقيادي بالنظام البائد جعفر عبد الحكم.
ونوهت الهيئة إلى عدم وجود رعاية ولا خدمات صحية او علاجية لمصابي الأحداث وهنالك من أصيب بعاهات مستديمة بجانب وجود مرضى لزموا الفراش من جراء الإصابة الجسيمة بالطلقات النارية لعدة أشهر.
وتابعت التقرير أن دوافع الإعتصام هي غياب الأمن وضعف هيبة الدولة والتهديد المستمر لحياة المواطن الأعزل وأمنه وسلامته.
ولفت أن مطالب الاعتصام المرفوعة تتمثل في توفير الأمن والحماية للمواطنين بالمنطقة ونزع أسلحة المليشيات المسلحة وحظر حمل السلاح لغير القوات النظامية الرسمية.
ووضع التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة وملاحقة الجناة عند إرتكابها والالتزام بتطبيق القانون وفتح البلاغات الجنائية ضد الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للجهات العدلية ومحاكمتهم وردعهم، ومنع وسائل إرتكاب الجريمة ومن أهمها الدراجات النارية.
وإقالة اللجنة الأمنية والمدير التنفيذي فضلاً عن طرد المستوطنون من أراضي ومُزارع المواطنين، ورفع القيود عن إيصال المُساعدات الإنسانية، وإتخاذ تدابير لازمة لتأمين الموسم الزراعي.
وكشف التقرير عن محاولات من قِبل الحاكم العسكري لولاية وسط دارفور، بتفريق الإعتصام عن طريق إستخدام قيادات الإدارة الأهلية الذين مُنعوا من دخول الإعتصام.