نيويورك: صوت الهامش
قال تقرير للأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ، انه رغم مضي عشرة سنوات علي نشر البعثة المتعددة الأبعاد لحفظ السلام في دارفور ، الا أن بعض القضايا والظروف التي سببت النزاع تظل قائمة .
وشمل التقرير الذي قدمه الأمين العام للبعثة المختلطة الي مجلس الأمن معلومات محدثة بشأن النزاع في دارفور والوضع السياسي وبيئة العمليات في دارفور ، فضلاً عن الانتهاكات ضد المدنين وحقوق الإنسان .
ولفت التقرير الذي حصلت عليه (صوت الهامش)، إزدياد وتيرة العنف ضد المدنيين من قبل المليشيات المسلحةً كجزء إلي ردع النازحين من العودة الي قراهم ، مشيرا ان المدنيين وجدوا أنفسهم محاصرين في مواجهات المليشيات المسلحة والاجهزة الأمنية .
وأوضح التقرير ان جهود المصالحة التي تقوم بها الحكومةالسودانية في دارفور تمثل تدابير مؤقتة ، كما يتضح من الانتهاكات المتكررة لاتفاقات السلام بين القبائل ، مبيناً أن أسباب احتواء العنف مع الحملات التي أطلقتها الحكومة السودانية لنزع السلاح ظلت دون معالجة .
وأكد بالرغم من الانخفاض الذي طرأ علي الاشتباكات المسلحة ، لا تزال الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان في دارفور غير مستقرة ، حيث وثقت البعثة المختلطة حالات جديدة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، شملت العنف الجنسي والاعتقال التعسفي بلغت نحو (٩٤) حالة ،بجملة ضحايا بلغو نحو (٢٠٤) ضحية من بينهم (٢٢) طفل.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في يونيو الماضي تقليص بعثة القوات المشتركة في دارفور “يوناميد” بناء على تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كلف بخفض القوة العسكرية بنسبة 44% والشرطة بنسية %33.
ولفت التقرير ان ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ما زالوا يعانون من محدودية فرص الوصول إلي العدالة فضلا عن ان التحقيقات في تلك الانتهاكات منخفضه،وعرج التقرير علي حالات الاعتداءات التي تحدث للمزارعين من قبل المليشيات التابعه للقبائل العربية.
واكد التقرير ان إجراء مفاوضات مع الحركات المسلحةً التي لم توقع علي وثيقة الدوحه بعيدة المنال لتمسك الحكومة بوثيقة الدوحة وإعتبارها مرجعية لاي عملية تفاوضية الامر الذي ترفضه الحركات المسلحة.
وأبان التقرير ان الاشتباكات التي وقعت بين الحكومة وحركة تحرير السودان مناوي والمجلس الانتقالي مايو الماضي ادت الي وقوع ضحايا ونهب في المناطق التي شهدت الاشتباكات فضلا عن فرار المواطنين من منطقة (عين سيرو) شمالي دارفور نتيجة الاشتباكات المسلحة.
وشدد التقرير ان الدوافع الاساسية للنزاع بما في ذلك النزاع حول الاراضي والمياه والموارد الشحيحه تهدد حياة سكان دارفور خاصة نزوح السكان واسع النطاق وطويل الامد، مبينا بأن حشد وتسليح المليشيات في إطار إستراتيجية مكافحة التمرد التي اعتمدتها الحكومة أدت لتفاقم التوترات القبلية الي حد تقويض سلطة الحكومات المحلية وقدرتها علي فرض القانون.
وتولت البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) ،مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور، وذلك في 31 ديسمبر من العام 2007، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1769 الصادر في 31 يوليو 2007.
ولفت التقرير الذي قدم الي مجلس الأمن ان النازحين غير قادرين علي كسب عيشهم او العودة الي ديارهم دون خشية التخويف والإضطهاد والاغتصاب علي أيدي المليشيات المسلحة .
وطالب التقرير الحكومة علي منح نزع سلاح المليشيات المسلحة الاولوية وإصلاح قطاع الامن تماشيا مع وثيقة الدوحه.
وأضاف التقرير أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور أحرز تقدم محدود فيما يتعلق بعمل المفوضيات ،الا انه أشار الي ان هنالك تحديات تواجه عملها بسبب افتقارها الي الدعم السياسي وتمويل الموظفين ، فضلا عن تقويض تمويل عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور .
هذا وحث التقرير الحكومة السودانية ان تفي بجميع التزامتها، وأن تحافظ علي الروح الإيجابية التي اتسمت بها عملية استعراض العملية المختلطة ، بجانب أن تلبي جميع احتياجات الحماية الملحة للسكان المدنيين المتضررين .
يذكر ان الصراع في دارفور اندلع في عام 2003 ضد ما يوصف بتهميش الحكومة المركزية في الخرطوم للاقليم. وتقول الامم المتحدة إن 300 الف شخص على الاقل قتلوا منذ ذلك الحين بينما اجبر 2,6 مليون على النزوح.