كولورادو : صوت الهامش
نشرت وكالة الأنباء الكاثوليكية (سي إن أيه) تعليقًا على قرار واشنطن رفْع العقوبات عن السودان؛ رأت فيه أن القرار ربما جاء متسرعًا.
وبحسب التقرير، فإن ديفيد ديتوني، الاستشاري المختص بصندوق إغاثة السودان، يرى أنه رغم امتثال الخرطوم مؤخرا للتوجيهات الأمريكية إلا أنه لم تتوافر معلومات كافية لاستصدار قرار برفعٍ كامل للعقوبات المفروضة على البلاد.
وصرح ديتوني أمام هيئة بالكونجرس يوم الـ 266 من أبريل المنصرم قائلا: ” في حالة السودان، نفس الطاقم، ونفس قاعدة النفوذ التي تروّج للعنف المتطرف لا تزال في السُلطة… إنظروا إلى رئيس السودان، إنه لا يزال عمر البشير، هو وقاعد نفوذه لا يزالون في السلطة، ولا أظن أن نظام معتقداتهم الأصولي قد تغير”.
ويقرّ ديتوني بأن تقليص العقوبات ربما يُسهم في “وقف إطلاق النار” في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق- وتلك المناطق التي انتهج فيها البشير تكتيكات إجرامية ضد القوت المعارضة؛ لكنه (ديتوني) يخشى أن المبعوث الأمريكي الخاص والمنتخب حاليا لبحث تحسّنات السودان لم يتسنّ له زيارة تلك المناطق التي شهدت أفظع عمليات إراقة للدماء؛ ولهذا، يعتقد (ديتوني) أنه لا تتوافر معلومات دقيقة وافية لتحديد ما إذا كان السودان قد أوفى بالمعايير الضرورية لرفع العقوبات.
ونوه التقرير عن أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل أسبوع من مغادرته منصبه كان قد خفف عقوبات السودان، بما يسمح للبلد بالتعامل التجاري مع شركات أمريكية؛ على أن يتوالى المزيد من رفع العقوبات بناء على تلبية خمسة معايير؛ ومن المتوقع أن يتقدم المبعوث الخاص في السودان وجنوب السودان بتقرير في هذا الصدد إلى الرئيس دونالد ترامب في شهر يونيو المقبل.
واقترح ديتوني بأن يضع الكونجرس مشروع قانون لمراجعة العقوبات، بما يسمح بتحديد فترات لـتعديل (القرار) فيما بعد..
ونبه التقرير إلى أن عمر البشير إبان وصوله إلى السلطة أصدر تعليمات بإعدام وسجن العديد من القادة السياسيين والصحافيين وكبار الضباط؛ وبمعاونة الجبهة الإسلامية الوطنية، طبّق البشير الشريعة الإسلامية على مستوى الوطن.
وفي السياق ذاته، وصفت صحيفة الـنيويورك تايمز، السودان بأنه مكان “لأحد أكثر الأنظمة الاجتماعية الأصولية المسلمة قسوةً على مستوى العالم”، كان ذلك في عام 1993 بعد اعتقال ثمانية إرهابيين في باريس لهم علاقة بالسودان – واصفة (الـنيوروك تايمز) البلد كأرض خصبة للمتطرفين الإسلاميين؛ وكان هؤلاء الثمانية مشتبهًا في تورطهم بالتخطيط والتجهيز الفعلي لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة نيويورك.
وأثناء شهادته أمام هيئة الكونجرس، ذكر ديتوني كذلك أن السودان في حقبة التسعينيات كان وطنا للقاعدة – الجماعة الإرهابية المسئولة عن تفجير برجَي التجارة العالميين في 11 سبتمبر 2001.
ونوه ديتوني عن أن الحرب الأهلية السودانية، التي سقط فيها نحو مليونَي إنسان، كانت انتهت في 2005 باتفاق سلام شامل وبتقديم ما يُعرف الآن بجنوب السودان لإمكانية التصويت لصالح الانفصال؛ فيما تجاهل نظام البشير مناطق أخرى باتفاق السلام تجاه الجيش الشعبي لتحرير السودان، واستمر البشير في القيام بمناوشات في جنوب كردفان والنيل الأزرق والمناطق الحدودية بين البلدين، واستعر العنف في منطقة “أبيي” الواقعة في ولاية جنوب كردفان؛ و”في مايو 2011، اجتاحت قوات نظام البشير، “أبيي” حيث أشعلت الحرائق ونهبت ودمرت وقتلت وأجبرت أكثر من مائة ألف من الـدينكا على النزوح”.
ونوه التقرير عن أن إدارة أوباما -في سبيل الرفع النهائي لعقوبات امتدت زهاء 20 عاما – قالت إن خمسة أمور تحتاج إلى تحسّن: هي “وقف النزاعات في دارفور ومنطقتَي (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وتحسين إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التدخل السلبي في جنوب السودان، وتعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب، وبحْث خطر جيش الرب للمقاومة”.
وأقرّ ديتوني بتحسّنات حديثة على صعيد أمور تتعلق باللاجئين، ووصول المساعدات الإنسانية، وانخفاض معدلات العنف في الولايات الحدودية مع جنوب السودان؛ وقال ديتوني إن نحو 380 ألفا من جنوب السودان ونحو 200 ألف من إريتريا قد مُنحوا اللجوء في مخيمات سودانية….
إلا أن ديتوني لا يزال متشككا من أن الملايين من اليورو التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين العابرين للسودان كعنق زجاجة صوب أوروبا – يشك ديتوني في أن تلك الأموال تم استخدامها في قمع الضحايا على مدار السنوات السابقة.
ويرى ديتوني إمكانية أن يكون نظام البشير يستهدف من الامتثال للتعليمات الأمريكية تحقيق أهداف سياسية وغير ذلك، لا سيما “تخفيف العقوبات، واكتساب احترام، والحصول على العملة الصعبة”.
وطالب ديتوني، الرئيس دونالد ترامب بتعيين فوري لمبعوث خاص يسافر إلى جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق ويعاين بنفسه الأوضاع هنالك ويُحّللها، وأن يلتقي الرئيس ترامب نظيره البشير وغيره من القادة الأفارقة.
كما طالب ديتوني، الرئيس ترامب بتعديل القرار التنفيذي السابق والذي أصدرته إدارة أوباما، أو أن يطلب ترامب من الكونجرس صياغة تشريع للحد من العقوبات على السودان، يكون قيد المراجعة كل 180 يوما أو سنويا؛ كما اقترح ديتوني بأن يصيغ الفرع التنفيذي، استعراضًا كتابيا يتم تقديمه إلى الكونجرس والرئيس قبل شهرين من رفع العقوبات في يوليو”.