واشنطن – صوت الهامش
رأى تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أن العقوبات الأمريكية على السودان باعدت بين الحكومتين وقلصت نفوذ واشنطن على مجريات الأحداث ما سمح لأمم أخرى أمثال الصين ودول الخليج بملء الفراغ الذي تركته أمريكا في السودان.
واعتبر التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، أن قرار تخفيف العقوبات في أكتوبر الماضي، هو بمثابة خطوة أولى على صعيد تحسين العلاقات بين أمريكا والسودان والتي كانت تجمدت منذ حقبة التسعينيات، عندما أدى دعم الخرطوم للإرهاب إلى عزل السودان عن المجتمع الدولي.
وقد تعززت صورة السودان كدولة مارقة فيما بعد عندما أقرت الولايات المتحدة بأن نظام البشير ارتكب عملية إبادة جماعية ضد أبناء شعبه في دارفور.
وعلى الرغم من تبرير بعض الأحوال لرفع بعض العقوبات الأمريكية إلا إن السودان لا يزال محكوما بالرئيس البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واقترافه عملية إبادة جماعية. هذا فضلا عما يجرّ نظام الخرطوم من ورائه سجلا مريعا يتعلق بحقوق الإنسان والحريات السياسية والدينية.
ولا يزال الاضطراب والصراع يضرب مناطق دارفور والمنطقتين في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
هذه الأحوال توضح السبب في إبقاء الولايات المتحدة على بعض العقوبات على السودان كما هي، كما تشير إلى أن طريق التطبيع الكامل في العلاقات بين واشنطن والخرطوم هو طريق صعب تكتنفه العقبات.
ويتوقف الأمر في كثير منه على سلوك حكومة السودان مستقبليا، والذي سيكون تحت مجهر الفحص من جانب أعضاء بالكونغرس لا يزال العديد منهم متشككا في نظام البشير صاحب هذا السجل الحقوقي المريع.
ورأى التقرير أن أصعب العقبات على طريق تحسين العلاقات الثنائية تتمثل في وجود السودان على قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهو ما يحول دون قيام العديد من أشكال التعاون بين البلدين.
وعلى الرغم من مشاركة السودان على مدى سنوات للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، إلا أن إزالة اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب هي عملية معقدة تتطلب ستة أشهر من المراجعة إضافة إلى ضرورة موافقة الكونغرس.
ونبه التقرير إلى أن حالة الإحباط وتبادل الاتهامات التي وصمت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان لأكثر من ربع قرن من الزمان، من المحتمل أن تعود مرة أخرى ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة للبناء على قرار أكتوبر الماضي برفع العقوبات.
ورصد التقرير شكوكا في قدرة المسؤولين في واشنطن والخرطوم على استغلال فرصة البناء على قرار أكتوبر، مشيرا إلى تاريخ حكومة السودان الخاص بالتنصل من التزاماتها وتخريب ما اتخذته من خطوات إيجابية. وعلى الجانب الآخر، ثمة تخوفات لها ما يبررها عمّا إذا كانت إدارة ترامب لديها الرغبة والموارد ومساحة الاهتمام المتطلبة للحفاظ على الزخم الذي دشنه قرار أكتوبر برفع العقوبات.