الخرطوم – صوت الهامش
شهد الأسبوع المنصرم توقيع اتفاق بين البنك المركزي السوداني من جهة وشركة “أوزتورك” التركية من جهة أخرى، بقيمة 2 مليار دولار ، حسبما صرح محافظ البنك حازم عبد القادر الذي بحث مع وفد الشركة التركية سبل توفير دعم نقدي للبنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.
هذا، وشهد الأسبوع المنصرم أيضا استضافة الرئيس البشير لرئيس مجلس إدارة “أوزتورك” في بيت الضيافة بحضور عوض الجاز رئيس لجنة تطوير التعاون مع تركيا والتي تحظى برعاية مباشرة من البشير ونظيره التركي اردوغان، حلى حد تعبير الجاز.
وكشفت تقارير صحفية استقصائية في جزر المالديف أن شركة “أوزتورك” المذكورة أبرمت صفقات مشبوهة مع حكومة المالديف للحصول على ضمانات سيادية وفوائد تمويل تزيد نسبتها على 30%.
وأكدت صحيفة (مالديفز أبريزنج) أن المدعو “يوسف أوزتورك” هو مرابي يقامر بالعقود مع حكومة المالديف وليس مقاولا حقيقة ولا هو مسجل بأي جهة موثوقة في تركيا على غرار “جمعية المقاولين الأتراك” التي نفت معرفتها بأي نشاط قامت به الشركة المذكورة .
فضلا عن “مجلس العلاقات الخارجية التركي” الذي يتعين بموجب قانون البلاد على أية شركة تركية التسجيل فيه حتى يتسنى لها مزاولة نشاطها – هذا المجلس نفى تماما وجود هذه الشركة “أوزتورك”.
ونوهت الصحيفة عن أن الرئيس المالديفي عبد الله يمين، يبرم صفقات مع شركات وهمية مشبوهة في إطار غسيل الأموال ويكتنز المكاسب لنفسه على حساب الشعب المالديفي.
وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير من دولة زامبيا، بأن المدعو “يوسف أوزتورك” مقاول مزيف أبرم صفقات وهمية في البلاد.
ويرجح خبراء أن يكون “يوسف أوزتورك” عبارة عن (جوكي) يدخل لشراء مشاريع جاهزة بعقود صورية ويبيعها للكيانات المتعثرة على أقساط بأغلى بكثير من قيمتها ، وهو ما أكده تصريح محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر بقوله إن “الاتفاق يعمل على تسهيل الاستيراد عبر قرض سلعي يتم سداده على مدى فترات زمنية”.
لكن، إذا كانت “أوزتورك” غير معترف بها رسميا في تركيا، فلماذا يصرّ نظام البشير على إدخال التعامل معها في إطار صورة التعاون مع تركيا ويربط ذلك بزيارة اردوغان الأخيرة للبلاد؟ فضلا عن أن صفقة تجارية بتلك القيمة (2 مليار دولار) كيف لا ينوه عنها الإعلام التركي؟
ويرى خبراء اقتصاديون أن لجوء حكومة السودان إلى هذا النوع من الصفقات وتقديمه ضمانات سيادية قوية لتأمين احتياجات استهلاكية، إنما يكشف فشل تلك الحكومة في جلب مدخرات المغتربين وحصائل الصادرات وأن خزانة البنك المركزي خاوية من النقد الأجنبي.
وبحسب تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية نهاية الشهر الماضي، فإن الاقتصاد السوداني الذي وصل إلى أسوأ حالاته لا يزال يعاني بشدة من آثار خسارة ملايين الدولارات من عوائد البترول بعد استقلال جنوب السودان في 2011. وأضاف التقرير أنه منذ الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير 2018، «والتي تضمنت تعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار، حدث ارتفاع شديد في معدل التضخم .