تقرير: حُكم “الجنائية الدولية” على جنوب أفريقيا فيما يتعلق بـتوقيف البشير “براجماتي”

ورصد كيلينزوورث، اكتفاء قضاة المحكمة بعدم احالة جنوب أفريقيا إمّا إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت الجنائية الدولية، أصدرت في يوليو الماضي ، قرارًا بشأن انتهاك جنوب أفريقيا التزامها تجاه المحكمة حين لم تلق القبض على الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته جوهانسبرغ عام 2015.

وفيما يرى البعض، أن القرار قد يضرّ بالجنائية الدولية أكثر مما ينفعها كمؤسسة قانونية جادة؛ إلا أن الكاتب يرى أن المحكمة اتخذت قرارًا براجماتيا، في ضوء الهشاشة الراهنة التي تعانيها، وفي ظل الارتباط بين السياسة والعدالة الجنائية الدولية – إن القرار كفيل بزيادة فاعلية أداء المحكمة عبر التوفيق بين المثالية القانونية والواقعية السياسية.

ونبّه الكاتب إلى أهمية توقيت قرار المحكمة، كونه صدر بعد وقت قصير مما بدا كأنه خروجًا جماعيا للدول الأفريقية من عضوية المحكمة الجنائية الدولية؛ وفي أواخر 2016 انضمت كل من غامبيا وبوروندي إلى جنوب أفريقيا في الإعلان عن عزمهما على مغادرة عضوية المحكمة؛ ويعكس
قرار المحكمة مدى حرصها على علاقتها بالدول الأفريقية.

وأضاف الكاتب إن عجز الجنائية الدولية حتى الآن على إحضار البشير إلى لاهاي للمثول أمام العدالة إنما يعكس محدودية قدراتها واعتمادها على تعاون الدول في تنفيذ الأحكام ، في ضوء ذلك فإن المحكمة اتخذت القرار الصائب والمحافظ على شرعيتها عندما أحالت جنوب أفريقيا إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار علي أن شرعية المحكمة لا تعتمد فقط على عدد أعضائها الموقعين على نظام روما الأساسي والبالغ عدد 124 دولة، وإنما أيضا على الانتشار الجغرافي لتلك الدول الأعضاء.
وأكد إن دعم الدول الأفريقية أمرٌ ذو أهمية بالغة لاستمرار شرعية الجنائية الدولية ، وعليه، فإن قرار المحكمة بشأن جنوب أفريقيا حيال البشير جاء في ضوء الحاجة إلى الحفاظ على عضوية الدول الأفريقية بالمحكمة … إن قرار الجنائية الدولية في هذا الصدد يعكس وعيًا تاما بالواقعية السياسية ومحاولة توفيقها مع المثالية القانونية.