تقرير: العديد من الدول الأفريقية تؤكد التزامها بالبقاء في عضوية “الجنائية الدولية”

وذكرت صحيفة (ويك إند بوست) البوتسوانية -في تقرير على موقعها الإلكتروني- عددًا من تلك الدول هي بوركينا فاسو، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، ليسوتو، مالي، مالاوي، نيجيريا، السنغال، سيراليون، تنزانيا، وتونس بالإضافة إلى بوتسوانا.

وأفاد التقرير أن زامبيا هي آخر الدول التي تُجري في الوقت الراهن مشاورات عامة حول عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية؛ أما جنوب أفريقيا، فبعد إعلانها الانسحاب من المحكمة فإنها الآن تعيد النظر في موقفها؛ فيما اعتُبِرتْ بوتسوانا بمثابة صوت وحيد في دعم المحكمة الجنائية الدولية؛ لكن الأمور تتغير ويبدو أن عددا من الدول الأفريقية تعيد تسوية مواقفها إزاء المحكمة.

ونوّه التقرير عن أن الجنائية الدولية هي إنجاز غير مسبوق في مضمار النضال ضد الإفلات من العقاب؛ إنها المحكمة الجنائية العالمية الأولى والوحيدة التي تستطيع محاكمة أفراد مسئولين عن ارتكاب فظائع؛ إنها الملجأ الأخير كونها تمتلك السلطة للبتّ في عمليات الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة منذ 2002، لكن فقط عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو لا تريد التحقيق والمحاكمة؛ ومنذ افتُتحت معاهدة المحكمة للتوقيع عام 1998، إنضمت إلى عضويتها 124 دولة.

ولفت التقرير إلى أن غالبية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا جاءت استجابة لطلبات أو عمليات تخويل من جانب حكومات في البلدان التي شهدت ارتكاب جرائم – كما في جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقرطية، مالي، وأوغندا – أو عبر إحالات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -كما في دافور، والسودان وليبيا؛ وقد واجهت المحكمة الجنائية الدولية ردة فعل عكسية من بعض القادة الأفارقة بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامات له بارتكاب عملية إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور عامي 2009 و 2010.

وفي 2016، بحسب التقرير، سجلت ردود الأفعال تلك مستويات جديدة عندما أعلنت كل من جنوب أفريقيا وبوروندي وجامبيا عن عزمهم على الانسحاب من المحكمة في مقدمة الدول التي تأخذ تلك الخطوة على هذا الصعيد.

ونبه التقرير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه العديد من التحديات في تلبية طموحات الضحايا والدول الأعضاء؛ ويمثل عجزُها عن الوصول لجرائم اقتُرفت في بعض البلدان القوية وحلفائها سببًا للقلق العميق، كما أن مزاعم استهداف المحكمة لأفريقيا ليست مدعومة بالحقائق.
يقول ديوا مافهينجا، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في الجنوب الأفريقي إن “المحكمة الجنائية الدولية لديها مجالا للتحسين، لكنها تقدم الأمل للضحايا ممن ليست لهم وجهة أخرى يلتمسون فيها العدالة”.

ولفت التقرير إلى أن جامبيا قد تراجعت عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، كما أن جنوب أفريقيا بصدد إعادة النظر في قرار الانسحاب، لتبقى بوروندي البلد الوحيد الماضي في قرار انسحابه؛ وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الانسحاب يصبح ساري المفعول بعد عام واحد من تقديم الدولة العضو إخطارا بالانسحاب للأمانة العام للأمم المتحدة.