نيويورك: صوت الهامش
أفاد تقرير نشرته صحيفة النيويورك تايمز بأن كوريا الشمالية رغم ما تواجهه من عقوبات دولية قاسية، إلا أنها تستخدم شبكة موّسعة من الدول حول العالم لعمل استثمارات وجني الأموال.
وبحسب الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية وناشطين وغيرهم فإن السودان إحدى تلك الدول، حيث استوردت الخرطوم من بيونج يانج أنظمة تحكّم بالصواريخ وقذائف موجهة بالأقمار الصناعية.
وجاء قرار الرئيس ترمب ليلة الـ 12 من يوليو الجاري بإرجاء البت في قرار العقوبات المفروضة على السودان – جاء مصحوبا بالتأكيد على “ضرورة التزام السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية” – وهكذا دخلت كوريا الشمالية علانية على خط العقوبات السودانية كما لم تكن من قبل.
وبحسب موقع (آرمز كونترول وونك) الإخباري المتخصص في الرقابة على الأسلحة، فإن السودان ينتظم في قائمة طويلة من الدول التي لا تزال تواصل علاقاتها السياسية والتجارية مع كوريا الشمالية.
وعاد الموقع بالأذهان إلى عام 2009، حينما أخطرت الولايات المتحدة، حكومة السودان بأن لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن الأخيرة تفاوضت على صفقة صواريخ مرتفعة التكلفة مع بيونج يانج، وتحديدا صواريخ من طراز “سكود” و”نودونغ” بالإضافة إلى أنظمة مضادة للدبابات؛ وكان ردّ حكومة السودان بأنها تحترم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكنها يحتفظ بحق الدفاع عن النفس – (بالطبع هذا من حقها لكن ليس بالصواريخ الباليستية الكورية الشمالية).
وفي فبراير 2017، كشف تقرير أعدته هيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة حول كوريا الشمالية، عن أنه “وبحسب إحدى الدول الأعضاء فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قامت بتصدير عدد 100 من أنظمة التحكم في الصواريخ عيار 122 مللي الدقيقة التوجيه وعدد 80 من القذائف الموجهة بالأقمار الصناعية إلى شركة سودانية (سودان ماستر تكنولوجي إنجينيرنج) بعقدَي اتفاق تم إبرامهما في الـ 29 من أغسطس عام 2013، بقيمة 075ر144ر5 يورو.
وأكد التقرير أن السودان وكوريا الشمالية جمعت بيهما علاقة تجارية عسكرية استمرت زهاء ثماني سنوات على الأقل، في انتهاك لنظام قرارات الأمم المتحدة إزاء بيونج يانج.