تقرير : السودان… إجراءات حكومية فاشلة والتدهور الاقتصادي يشعلان النيران

الخرطوم – صوت الهامش

إرتفع معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضي إلى 212,29 في المئة، مقارنة بمعدل 166,83 في المئة، لشهر أغسطس الماضي بارتفاع قدره 45,46 نقطة، ويعود ذلك لإرتفاع أسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، والحبوب، واللبن، والبيض، والزيوت، والدهون، والبقول، والخضر والسكر، كما ارتفعت اسعار مجموعتي النقل والصحة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في (بيان) صحفي أصدره (الثلاثاء) طالعته (صوت الهامش) أن معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر سبتمبر الماضي بلغ 176.29 في المئة، مقارنة بـ 151.20 في المئة، لشهر اغسطس الماضي، فيما قفز معدل التضخم للمناطق الريفية لشهر سبتمبر وسجل 241.09 في المئة مقارنة بمعدل 178.67 في المئة، لشهر أغسطس المنصرم.

كما ارتفعت أسعار الذهب من 12 ألف ونصف الألف جنيه سوداني للجرام، إلى 14 ألف جنيها، وفى الأثناء حذر الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، حامد القدال، من كارثة ”وخيمه“ تهز الإقتصاد السوداني، وتسفر عنها إرتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع نتيجة للإرنفاع الجنوني فى العملات وتكرار السيناريوهات السابقة.

وطالب القدال بتوضيح من الجهات الحكومية ”البنك المركزي والمالية“ عن الجهات التي تشتري الذهب بكميات كبيرة وبأسعار اعلى من اسعار البورصة العالميه وتساءل ”هل تم منح جهات حكومية تصاديق لشراء الذهب“؟

واضاف قائلا: ”كلما ارتفع سعر الذهب إرتفعت العملات الأجنبيه“، ووصف ما يحدث في سوق الذهب بغير الطبيعي وفوضى ومضاربات، حمل الحكومة نتائجها إذا لم تصدر بيان توضيحي للرأي العام كما حذر من تحرير العمله، وطالب الحكومة أن توضح في بيانها الجهة المسئولة من إرتفاع الذهب والعملات.

وقال القدال: إن الصادر شهد إستقرارا وانسيابا في وقت سابق، واتهم شركات استيراد البترول بالدخول مؤخراً في شراء الذهب، وأشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إلى أن ثمة بتصريحات سابقه في وسائل إعلامية، جاء فيها بأن الخزينة فارغه، وسيتم شراء الذهب وتحرير الوقود، ووصفها بالسلبيه لتأثيرها على الرأي العام.

ويشهد السودان، أزمة اقتصادية خانقة منذ عقود ونقصد حاد في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين لساعات طوال، أمام المخابز ومحطات الوقود بسبب عدم توفرهما، بجانب إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، في السوق السودانية إلى 265 جنيهاً في تعاملات صباح (الأربعاء 14 إكتوبر).

وأدى نقص الخبز وندرة العملة في البنوك السودانية، الناجم عن صعوبات في الحصول على عملة صعبة لاستيراد القمح، إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في السودان 2018، ضد نظام الحركة الاسلامية، الأمر الذي اجبر الجيش السوداني، على الاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير الذي استمر حكمه لـ 30 عاماً، في أبريل 2019.

وفي رده على سؤال ”صوت الهامش“ عن كيفية تفسيره للاتهامات الموجه الي المكون العسكري في المجلس السيادي، بالتواطئ مع انصار النظام البائد، في المضاربة بسعر العملة السودانية في السوق الموازية، وانهيار قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار؟، قال الخبير الاقتصادي، فيصل عوض حسن، أرفض تماماً مُفردات ”سابق، بائد“، لأنَّ المُتأسلمين ما يزالون يحكمون حتَّى الآن، وكل ما جرى هو ”اختفاء“ قياداتهم عن المشهد.
ويرى الخبير أن الاسلاميين لا يزالون يُسيطرون على مفاصل الدولة ومُؤسَّساتها الحَسَّاسة، وأن أخطر هذه المُؤسسات ”على الصعيد الاقتصادي“ هي مطابع العملة، التي ظَلَّت خارج ”سيطرة“ حمدوك، مما سَهَّلَ لهم وانصارهم، التهام العملات الأجنبِيَّة من السُّوق ”على قِلَّتها“، والتَسَبُّب في رَفع نِسَب التضخُّم تبعاً للطباعة غير المُقَنَّنة، وسيطرة العَسْكَر على أهمَّ الأنشطة والمُؤسَّساتا لإنتاجِيَّة وإخفاء معلوماتها وبياناتها، مما ساهم ذلك في تعميق الأزمة الاقتصادية عموماً، وانهيار وتَرَاجُع العملة السودانية.

وحول إعلان الحكومة، حالة الطوارئ الاقتصادية، كخطوة لايقاف انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، غير أنها لم تفلح في إيقاف تدهور سعر الجنيه في السوق الموازية، وما المطلوب فعله لايقاف ذلك، قال عوض: إن المُشكلة الرئيسة أنَّ حمدوك، لا يملك أي استراتيجيَّة رصينة وخطط عمل تنفيذية بمَدَيَاتِها المُختلفة (قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل) لمُعالجة الاختلالات الماثلة أو الموروثة من المُتأسلمين حينما كانوا يحكمون بشكلٍ ظاهر.

ويرى أن حمدوك حكومته، تقاعسا بشكلٍ واضح في استرداد الأموال المنهوبة، وذلك رغم التنبيهات والنداءات الباكرة جداً لهذه الخطوة باعتبارها المفتاح والحل الأمثل لتجاوُز مَطبَّات الاقتصاد المُـتزايدة، وأضاف ان تركيز الحكومة كله كان ولا يزال على العالم الخارجي، والاستناد لفرضيات مجهولة (خارج السيطرة)، مما فاقمَ الأوضاع سوءاً، وكل ما يفعله ويُعلنه الآن عَبَث وتَخَبُّط لن تجني منه السبلاد، سوى المزيد من التعقيد.

ومن جهته، صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على برنامج السودان الذي يخضع لمراقبة برنامج اقتصادي، الذي وافق عليه المدير العام في 9 سبتمبر 2020، باعتباره يفي بمعيار شرطية شريحة الائتمان العليا، واصفاً الوضع الإنساني في البلاد، بالمريع مع وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.

ولفت الصندوق إلى أن ارتفاع الدين الخارجي للسودان، وطول أمد متأخراته، يحد بشدة من إمكانية حصوله على الاقتراض الخارجي، وأن السودان لا يزال غير قادر على الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق.

وأصدرت نائبة المدير العام للنصدوق، أنطوانيت سايح قالت فيه، إن السجل القوي لأداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتخفيف عبء الديون بدعم من شركاء التنمية في السودان، مطلوبان لمواجهة عبء الديون المرتفعة في السودان.

وشدد البيان الذي طالعته (صوت الهامش) على ضرورة إزالة التشوهات الاقتصادية إلى جانب تدابير تحسين الحوكمة ستقلل من فرص الفساد وتساعد على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، وقالت سايح، إن مع انتقال السودان إلى حكومة انتقالية، أصبح لديه فرصة سانحة لإجراء إصلاحات جوهرية لمعالجة الاختلالات الكبرى الكبيرة، وإرساء الأساس للنمو الشامل.

مشيرة إلى أن الحكومة الانتقالية، وضعت برنامجًا محليًا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، مؤكدة أن السلطات السودانية، طلبت برنامجًا خاضعًا لمراقبة موظفي صندوق النقد الدولي لإنشاء سجل حافل بالسياسات وتنفيذ الإصلاح، وهو مطلب للحصول علي تسوية لتخفيف عبء الديون في نهاية المطاف تجاه الدائنين الرسميين.

وأوضحت أن جائحة ”كوفيد -19“ أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه البلاد، وإرتفاع الاختلالات المالية والخارجية كبيرة، والتضخم، عند 167 في المائة في أغسطس، وفي خضم قدرة تنافسية ضعيفة.