تقرير إلى مجلس الأمن: انتهاكات الحكومة تحول دون إحراز عملية السلام في دارفور أي تقدم

نيويورك : صوت الهامش

أكد فريق الخبراء المعني بالسودان أن عملية السلام في دارفور لم تحرز أي تقدم.

جاء ذلك في تقرير نهائي ،من المزمع أن يقدمه  الفريق إلى مجلس الأمن (الاربعاء)،  عن أعماله الخاصة برصد التطورات في دارفور في الفترة الممتدة من 13 مارس وحتى 17 نوفمبر 2017.

ورصد التقرير، الذي حصلت عليه (صوت الهامش)، انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من جانب قوات الأمن الحكومية وقعت خلال اشتباكات بينها وبين قوات تابعة لجيش تحرير السودان (مني مناوي والمجلس الانتقالي) في الفترة من 20 مايو المنصرم وحتى أوائل شهر يونيو.

ورصد التقرير عدة طائرات عسكرية في دارفور، علما بأن الحكومة السودانية لم تقدم إلى مجلس الأمن أي طلبات لنشر هذه الطائرات استثناءً في دارفور، ما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة.

ونوه التقرير عن استعانة الحكومة في الخرطوم في أكتوبر المنصرم بعدة آلاف من قوات من الدعم السريع للمساعدة في حملة أطلقتها الحكومة لجمع السلاح في دارفور؛ ويمثل هذا الانتشار المسلح الذي تم دون الحصول على استثناء من مجلس الأمن – يمثل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة.

وأكد التقرير أن أعمال العنف المسلح واللصوصية فيما بين القبائل في دارفور لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للمدنيين، ولا سيما النازحين داخليا الذين تزايدت أعدادهم عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة ولا يزال وضعهم يشكل تهديدا كبيرا وعقبة كبرى أمام استعادة السلام والاستقرار في دارفور.

وحذر التقرير من استمرار وقائع العنف الجنسي والجنساني في ظل إفلات الجناة من العقاب وتوفر الأسلحة. ورصد التقرير خروقات وانتهاكات جسيمة بحق الأطفال في الإقليم.

كما رصد التقرير استخداما مفرطا للقوة والقرارات التعسفية من جانب نظام الخرطوم ضد الطلاب الدرافوريين ومصادرته حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وسلط التقرير الضوء على أوضاع المهاجرين من دارفور وإليها وما يتعرضون لها من انتهاكات.