نيويورك – صوت الهامش
كشف تقرير جديد من الأمم المتحدة، عن تفاصيل عدد من الفظائع التي ارتكبت بجنوب السودان خلال العامين 2016 و2017.
ورأت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في هذا التقرير تأكيد على ضرورة إخضاع الجناة للمساءلة.
وأفاد التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، بأن مقاتلين تعمدوا استهداف مدنيين على أساس الهوية العرقية، وأن جرائمهم شملت أعمال قتل وخطف واغتصاب وعنف جنسي، إضافة إلى تدمير قرى ونهبها.
وتشكل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحددت اللجنة القادة الذين قد يتحملوا المسؤولية عن الجرائم في وثيقة سرية تم رفعها إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكدت (هيومن رايتس ووتش) أنها سبقت اللجنة في توثيق معظم هذه الجرائم التي نص عليها التقرير.
ونوهت المنظمة عن اتفاقية سلام كان رئيس جنوب السودان قد أبرمها مع قادة المعارضة في أغسطس 2015، تضمنت التزاما بإقامة محكمة مختلطة من جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن تتألف هيئة هذه المحكمة من قضاة جنوب سودانيين وأفارقة آخرين وتتمثل ولاية هذه المحكمة قضائيا في محاكمة المسؤولين عن اقتراف انتهاكات بشعة.
غير أن هذه المحكمة لم تنشأ حتى الآن بعد مرور عامين ونصف العام. وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير الإعلام الجنوب سوداني عن أن المستندات الأساسية اللازمة لتدشين المحكمة لم يتم اعتمادها بعد، وليس ثمة ما يشير إلى أن ذلك قد حدث.
ويقول تقرير اللجنة إن “التأخير يبعث إشارة إلى مقترفي هذه الفظائع مفادها أنهم لن يخضعوا للمساءلة، طالما أن الحكومة لم تظهر نية حقيقية لتدشين المحكمة.”
ورأت هيومن رايتس ووتش أن على مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تتخذ زمام المبادرة وتدفع صوب تدشين المحكمة بدون حكومة جنوب السودان – بموجب ما نصّت عليه اتفاقية السلام. بخلاف ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية تبقى المحكمة العالمية والملجأ الأخير ويجب أن تخطو خطواتها فليس ثمة وقت للتلكؤ في تطبيق العدل.
في غضون ذلك، فإن عمل اللجنة المتعلق بجمع وحفظ الأدلة لإمكانية استخدامها مستقبلا في المحاكمات – هذا العمل لا غنى عنه من جانب اللجنة التي ينبغي تمديد ولايتها لعام آخر.