الخرطوم – صوت الهامش
قدمت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، إحاطة ”حقوقية“ لللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيين في شرق السودان والجرائم ضد الإنسانية التي قالت إن الحكومة ترعاها أو بمشاركة قواتها أو تغض الطرف عنها بإفلات الجناة عن المساءلة والعقاب.
وشملت الاحاطة، عمليات التعذيب والتهجير القسري الذي تتعرض له مجموعات إثنية وخطاب الكراهية الموجهة ضدها.
وكشف رئيس الشبكة الوطنية، محمد أحمد ناضلا، عن تعرض مواطني حي الصداقة مربعات (1 و2 و3) بمدينة بورتسودان، لتھجیر قسري، ونھب وحرق وتھدیم منازلھم وتسویتھا بالأرض.
وأوضح أن افراد من الجیش السوداني شاركوا في الاقتتال الذي شهدته المدينة خلال الأشهر الماضية، اعتبر عدم مساءلة وافلات الجنود المشاركین في الاقتتال من العقاب، تواطؤ مؤسسي في ھذه الجرائم، ويمارس على أساس عنصري.
وأضاف أن جھازي النیابة والشرطة، لعبا أدوار وصفها بالسلبیة، لجهة أن ممارساتهما غير متساوية بین المواطنین اطراف النزاع، اذ یعتقلون بصورة غیر قانونیة لاشخاص ابریاء ویغضون النظر عن الجناة الحقیقیین، ويساعدونهم في الإفلات عن المساءلة والعقاب.
وأردف قائلاً : ”إن ھذه الممارسات غیر المھنیة والسلبیة سبب رئیسي في استمرار الاقتتال“.
وزاد قائلا: إن تعذيب المواطنين وأحراقهم بمواد كيمائية واعتقالهم تعسفيا واخفاءهم قسريا والتستر على الجناة، ھي ممارسات غیر انسانیة ومھینة وجریمة ضد الانسانیة اشترك فیھا افراد من الجیش والشرطة والنیابة.
وقال ناضلا لدى حديثه لـ ”صوت الهامش“ إن النیابة العامة بمدينة بورتسودان تحتجز 13 شخص على ذمة التحري دون اتھام أو تقدیمھم لمحكمة لمدة 10 شھور واعتبره امر غیر قانوني وحرمان من الحریة.
وأشار إلى تقديم شكاوي للنیابة ضد القوات النظامیة، غير أن أفراد القوات النظامية المشكو ضدهم، لم يمثلوا أمام تحري أو محكمة، ووصف ذلك بالتماطل وأنه يؤدي لفقدان الثقة في ھذه المؤسسات المنوط بھا تحقیق الأمن والعدل.
وذكر ناضلا، أن عدم استجابة النائب العام لمطالبات بفتح نیابة لجرائم المعلومات مع استمرار خطاب الكراھیة والعنصریة، تسبب في تجدد النزاعات والاقتتال على اساس الانتماء الاثني، وتواطؤ عنصری، يمھد لتبریرالانتھاكات.