واشنطن – صوت الهامش
تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا.
وكتب القاضي نيل جورساتش، في حكم يوم الاثنين، أنه بالنسبة للدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي، ”كان الكونغرس واضحا قدر الإمكان عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي“.
كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.
وذكرت (رويترز) بان إدارة الرئيس دونالد ترامب، حثت القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان.
ورفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب.
وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.
وكانت حكومة السودان قررت دفع تعويضًات بقيمة 30 مليون دولار امريكى، جرى الاتفاق عليها في فبراير 2020، مع الايضاح والاثبات بصورة قاطعة بان السودان، لا علاقة له بتدمير السفينة، ولا صلة له بالارهاب، وان حكومته قبلت بهذه التسوية اغلاقا للملف، وبعد أن اصبحت التسوية شرطاً لازماً من الادارات الامريكية المتعاقبة، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .
وأسفرت الهجمات التي نفذها عناصر القاعدة عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. ابتداء من عام 2001 ، رفع العديد من الضحايا وأفراد أسرهم دعوى قضائية ضد السودان في محكمة اتحادية ، بحجة أنه ساعد القاعدة في تنفيذ التفجيرات.