تضارب في تصريحات السلطات السودانية حول الأوضاع على الحدود مع إريتريا

ونفت الحكومة مساء (الجمعة) عبر لسان والي ولاية كسلا الحدودية ادم جماع خبر إغلاق جميع الحدود مع إريتريا، فعادت اليوم السبت وأعلنت إغلاقها ذات الحدود اعتبارا من الأمس ولحين إشعار آخر وفقا لبيان تلاه والي كسلا ادم جماع في تلفزيون الولاية التي تتاخم دولة إريتريا.

وفي الأثناء كشفت مصادر ل(صوت الهامش) عن تعرض والي كسلا لضغوطات من القصر الجمهوري الذي لم يكن راضيا عن التصريحات التي أدلى بها جماع ونفي بموجبها إغلاق الحدود .

وبحسب المصدر فإن القصر اتهم جماع بعدم التنسيق معه فيما يتعلق بنفي إغلاق الحدود وقال بأنه تحرك لوحده دون استشارة السلطة المركزية .

الي ذلك رفض مساعد الرئيس السوداني ورئيس حزب جبهة الشرق موسي محمد أحمد في مؤتمر صحفي عقده (السبت) بمنزله رفض التعليق على قرار الوالي حول إغلاق الحدود وقال بأنه لا يملك التفاصيل الكاملة قبل أن يعود ويؤكد بأن علاقة السودان وارتريا تمضي بسلاسة.

ووصف موسي ما يقال حول شرق السودان والحديث عن وجود تعزيزات أمنية باللغط الإعلامي.

وكانت مواقع إخبارية رصدت نشر أعداد هائلة من الجنود السودانيين مدعومين بآليات عسكرية تحسبًا لهجمات عسكرية محتملة من جانب الحدود الإريترية.

وذكرت تقارير أن مصر مدعومة من الإمارات دفعت بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات تشمل آليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة “ساوا” العسكرية في إقليم “القاش بركة” الإريتري على حدود السودان الشرقية.

وأعلن الرئيس البشير الأسبوع المنصرم حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان غربي البلاد وكسلا شرقي السوداني المحاذي لإقليم القاش بركا.

واستدعت السودان أمس الجمعة سفيرها في القاهرة للتشاور، دون إبداء السبب أو الكشف عن مدة بقائه في الخرطوم.

تأتي تلك التطورات ردا على التقارب التركي-السوداني مؤخرا والذي تكلل بمنح الخرطوم لأنقرة جزيرة سواكن الاستراتيجية القريبة من حدود كل من مصر والسعودية وباب المندب في اليمن حيث توجد قواعد إماراتية.

وأشارت تقارير صحفية سودانية نقلا عن مصادر إثيوبية مؤخرا طلب مصر استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وهو ما تنفيه مصر التي تتخوف من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل.