الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت حركة تحرير السودان فصيل عبدالواحد محمد النور، إن فلول النظام البائد، بواسطة مؤسسات الدولة، والأجهزة العسكرية التي تتحكم في كافة القرارات رغم وجود مؤسسات مدنية ”صورية“.
وكانت الإستخبارات العسكرية منعت ، صحفيين سودانيين واجانب من السفر إلى إقليم دارفور بزعم عدم استقرار الأوضاع الأمنية.
ووصفت الحركة، منع الإستخبارات العسكرية صحفيين من الدخول إلى إقليم دارفور، بالقرار الجائر وردة صريحة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، وإنتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والحصول علي المعلومات ونقل ما يجري من فظائع يومية للرأي العام.
وأضافت أن ما يجري من جرائم وإنتهاكات واسعة النطاق وما يلوح من نذر إبادة جديدة بحق المدنيين العزل بإقليم دارفور لا تخفي عن العالم ولا يمكن حجبها عن عيون الإعلام الدولي مهما فعل الدكتاتوريون الجدد.
وإتهم الناطق الرسمي للحركة، محمد الناير، الإستخبارات العسكرية وبقايا النظام البائد في الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء هذه الجرائم وتأجيج نيرانها عبر عملائهم المحليين، وذلك لأجل حجب جرائمهم عن الرأي العالمي.
وأضاف في بيان تلقته (صوت الهامش) أن منع الصحفيين من الدخول إلى ظارفور، وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير إعلامه وحاضنتهم السياسية وكافة شركائهم أمام إمتحان أخلاقي ووطنى لإثبات مدى إيمانهم بالثورة وأهدافها أم مجرد ”موظفين في بلاط العسكر“.
وأعلنت الحركة رفضها بشدة ما وصفته بالقرار الجائر“ ومحاولات العسكر لوأد شعارات وأهداف ثورة ديسمبر والعودة بالسودان إلي عهد النظام البائد وسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأهابت الحركة، أنصار الحريات بالداخل والخارج بإطلاق حملة عالمية لـ ”مقاومة هذا القرار وما ينطوي عليه من مخاطر ومحاولة تغييب العالم عما يجري من جرائم وإبادة جديدة تلوح فى أفق إقليم دارفور المنكوب“.