تحديات الفترة الانتقالية ،تحول الديمقراطي في السودان !
تحديات تعيق عملية تحول الديمقراطي ،
•تحديات اجتماعية .
•تحديات سياسية .
•تحديات إقتصادية
•تحديات الحرب والسلام
•تحديات هياكل الدولة وازالة التمكين
•تحديات امنية وتدخلات الخارج .
لضمان عدم إرتداد انتقال البناء الي نظام سلطوي يرتبط بوجود مؤسسات سياسية تكفل أداء الوطائف المنوطة بالنظام ،ومن ثم تكفل استمرارة (البينة المؤسسية للدولة )والتي تعني الاعتماد في عملية صناعة القرار السياسي علي هياكل وأطر نظامية مختلفة من مكونات الثورةً والاحزاب وقوي الكفاح المسلحة وجماعات المصالح .
إذ أن المؤسسات ترتبط عضويا بالتطور الديمقراطي لا إستبدال الاسسس التقليدية في إلادراة العلاقة بين الاجهزة والافراد بغيرها أكثر تنظيما وموضوعية ،بمعني أنها تلغي الاعتبارات الشخصية والتنظيمية الضيقة او القبيلة او العصبية ،وهي تجنب ما يعرف بظاهرة شخصانية السلطة ،والتي تعني الخلط بين الوظيفة العامة وشاغلها ،وهو ما يضمن عدم حدوث تغيرات جوهرية في الاهداف الوطنية استنادا الي رؤي ذاتيةً،تعني بهندسة المؤسسات هو الضمانة لاجراءات عمليات تغيير مستقرة علي مستوي القيادات وفي جميع المستويات دون وقوع في ازمات تعصف باستقرار المجتمع .
انتقال من دولة الحزب الواحد الي دولة المواطنة تسود فيها احترام للتنوع وتعدد وتعالج ازمات الوطن المتراكمة منذ فجر الاستقلال ،وهذا تحتاج الي عقل وطني بمقامه الدولة لا نشطاء سياسيون يصرخون دون عطاء ،
ورؤية سياسية شاملة تحافظ علي ثوابت الوطنية وسيادة الوطن وتؤمن للمواطن حياة كريمة وتصان كرامة ومحاربة العنصرية والجهوية والقبيلة التي اضحي مصدرا لنيل ثواب السلطة .وتحافظ علي مؤسسات البناء لصالح تحول ديمقراطي ،وقد وضع هنتنجتون عدداً من المؤشرات أشار إليها باعتبار أن تحقيقها يمثل نجاحاً في إقامة المؤسسات السياسية، ومنها: درجة تكيف هذه المؤسسات مع مرور الزمن مع تغيرات المجتمع وتباين الوظائف التي يمكن أن تقوم بها، درجة التراتبية الهيراركية وتعدد هياكل المؤسسة، درجة استقلالها الذاتي في إدارة شئونها، ودرجة الاتساق الداخلي فيما بينها.
اخطاءت قحت حينما اختار طاقم وزراي ضعيف جدا ،وادخلت قاموس المحاصصات من دون كفاءة حزبية في مهام الفترة الانتقالية ،الطبيعي ان تختار حكومة تكنقراط بمهام محددة .ازالة تمكين ،إصلاح المنظومة الامنية بدلا من تفكيكها ،صناعة السلام سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،صناعة دستور عبر مؤتمرات للاقاليم بغيتة الوصول الي مؤتمر دستوري ،وتؤكل مهمها الي لخبراء في شتي مجالات الحياة السياسية وإجتماعية وسياسية (لوضع اطار عام لبناء دولة المؤسسات )مع مشاركة كل فعاليات المجتمع السوداني في صناعة مستقبل السودان ،بعيدا عن رؤية الاحزاب السياسية لتكن الوطن هو العنوان ،مع الاستفادة من كل تجارب الماضي (ايجابيات وسلبيات )وضع آفاق حلول لها ،ومن ثم الانتقال الي مسح احصائي عام لوضع خارطة للدوائر الانتخابية وقف كثافة السكان ،تمهيدا للانتخابات ،
بجانب حكم القانون واستقرار مؤسسات الدولة، ثمة عوامل قانونية وسياسية ومؤسسية أخرى يشار إليها أيضا كشروط مسبقة للتحول نحو الديمقراطية مثل التسليم العام بشرعية الدولة المعنية فى حدودها المتعارف عليها وبرباط مواطنيتها المحدد فى إطارها الدستورى والقانونى وتنوع النخب السياسية والاقتصادية الممارسة للسلطة على المستويات الوطنية والمحلية على النحو الذى يضمن عدم تركز السلطة فى قبضة القلة ويؤدى إلى شىء من الفصل والرقابة المتبادلة بين ممارسى السلطة ويخدم من ثم الصالح العام. ما زال التنازع حول طبيعة وهوية الدولة حاضرا بقوة، وعلاقة رابطة المواطنة بالولاءات الأولية للجماعات العرقية والمذهبية لم تحسم مؤسسيا بعد.
ادم ابكر عيسي