الخرطوم – صوت الهامش
طالب تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بالإلغاء الفوري لكل القوانين التي عطلت المشروع وسهلت نهبه، على رأسها قانون 2005، وقانون 2011، وحل جميع جمعيات وتنظيمات المنتجين وتجميد أصولها وإخضاعها للتحقيق والمحاسبة.
وقدم التحالف حزمة مطالب في خطاب لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، طالب فيه، بإرجاع اتحاد المزارعين، وتكوين لجنة تمهيدية من “شرفاء” المزارعين بعيدا عن نظام الانقاذ البائد لحين قيام انتخابات مهنية في نهاية الفترة الانتقالية، والاسراع في تعيين محافظ للمشروع، مشيرا الي انه قدم مرشحه منذ نهاية نوفمبر الماضي، وان تأخير تعيينه قد أضر كثيرا بالمشروع.
مشددا على ضرورة، بعقد مؤتمر لمعالجة الري، وذلك بعد تعلية خزن الرصيرص، والغاء جميع عقود ونظم الزراعة التقاعدية والتحقيق والمحاسبة في نتائج عقودها والنظر فيها، وان تتولي الدولة مسئولية توفير مدخلات الزراعة بشفافة وضبط الجودة والمواصفات التقاوي والأسمدة والمبيدات أو الأليات الزراعية.
وأشار خطاب التحالف الذي طالعته “صوت الهامش” ان الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي السوداني، ويعتمد عليها أكثر من 90 في المئة من سكانه، لافتا على أهمية الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة والتمويل، ومطالبا بتوفير التمويل الكامل لتشغيل المشروع الجزيرة والمناقل.
فضلا عن تخصص فرق مختصة عالية الكفاءة لمراجعة جميع حسابات المحصول ومصروفات مجالس الإدارة وأموال الضرائب والرسوم، مبينا ان المشروع تعرض لتدهور وعطل في منظومة الري وقلت فعالية كفاءته وتأثرت مساحاته بالعطش وخرج عن دائرة الإنتاج والحق خسر في المحاصيل.
منوها الي الإيقاف الفوري لنظم التوظيف والعمالة التعاقدية ومحاسبة ومراجعة المتعاقدين، ونظم الشراء والتعاقد الخاصة في جلب مدخلات الانتاج مع تشكيل لجان تحقق ومراجعة ودراسة عقود البنك الزراعي، وإرجاع جميع المفصولين بصورة فورية وتوفيق أوضاعهم وحقوقهم الأدبية والمالية والنفسية والوظيفة.