الخرطوم _ صوت الهامش
إتهم تجمع المهنيين السودانيين، بعض أحزاب قوي إعلان الحرية والتغيير بالبحث عن مصالحها الحزبية، وخلق ربكة وسط الجماهير وقواها الحية المحبطة من أسلوب العمل السياسي في البلاد.
وأكد في بيان اطلعت عليه “صوت الهامش” ان تلك القوي لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات المنفردة والأحادية، بحثاً عن مصالح حزبية متعجلة.
ونوه التجمع أن البيانات والصراعات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني في وقت هم أحوج فيه للوحدة لإكمال مهام الثورة، التي ما زالت تواجه تحديات عديدة وأعداء كثر يتربصون بها من كل جانب.
وأعلن تمسكه بمجلس سيادي مدني إنتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكر، تتخلص مهام العسكر في الامن والدفاع، بجانب ان مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفه للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخزي وقضايا الحرب علي الإرهاب ومواجهة التطرف.
وكان زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أعلن عدم إعترافه بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري “الخميس” وإعتبرها اختطافا ، لجهة انه لم تتم استشارتهم بخصوصها .
وأشار المهدي في حوار مع بي بي سي إلى أن المجلس العسكري الان يدرس فقط مقترحا قدمه وسطاء”
وفي الأثناء قال الحزب الشيوعي السوداني أن الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن هو بين قوى الثورة والثورة المضادة التي تريد أن تغير توازنات القوى بإغراق حركة الجماهير وإعادة انتاج الأزمة وبث الروح في مشروع النظام البائد وتجديده بما يسمى مشروع الهبوط الناعم .
وأشارت في بيان إلي أن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني .
ورفض الحزب أن ينشأ مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة .