بعثة فرنسا الدائمة للأمم المتحدة تدعوا الدول الأعضاء بالجنائية الدولية تنفيذ أوامر الإعتقال بحق البشير

نيويورك : صوت الهامش

نشرت بعثة فرنسا الدائمة للأمم المتحدة، بيانًا حول قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في إقليم دارفور وتنفيذ القرار رقم 1593.

وعلى الموقع الإلكتروني للبعثة، قالت شيراز غازري، المستشارة القانونية، “أودّ أن أشكر المدعية العامة، فاتو بنسودا، على تقريرها وإحاطتها للمجلس؛ كما نجدد عهدنا بدعم المدّعية العامة وفريقها والمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت شيراز، “مضى الآن أكثر من 12 عاما على تبنّي مجلس الأمن القرار رقم 1593 عام (2005)؛ وقد تضمن هذا القرار أهدافًا واضحة للغاية: تحقيق العدل لضحايا أبشع الجرائم؛ ومنع تكرار العمليات الوحشية في دارفور؛ وتعزيز المصالحة والاستقرار في السودان… والآن، وبعد 12 عاما من تبنّي القرار، ها نحن نرى مرة أخرى أن أيًا من تلك الأهداف لم يتحقق وأن الإفلات من العقاب هو السائد”.

وأكدت المستشارة القانونية، في خطابها والذي أطلعت عليه (صوت الهامش) أنْ “لا شيء غير الإجراء القانوني كفيلٌ بوضع نهاية لتلك الحال؛ وهذا هو سبب دعوة فرنسا لكافة الدول الأعضاء، وتحديدا السودان، إلى تنفيذ أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، والوفاء بالتزاماتهم المتبقية بموجب القرار رقم 1593”.

ونبّهت شيراز إلى أنه “دونما إجراء حاسم من جانب المجلس ضد الإفلات من العقاب، فإن الفوضى ستستمر في الانتشار بإقليم دارفور وسيستمر المدنيون في دفع الثمن كضحايا؛ ولا يمكن إنكار أن التقارير الحديثة للمدعية العامة حول الوضع في دارفور قد غطّتْ بعض التطورات المشجعة على الأرض، كتحسّن الظروف في مناطق بعينها وإعلانات أحادية الجانب بوقف الأعمال العدائية .

وقالت أن قيود الدخول التي تفرضها الحكومة السودانية على بعثة الأتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (الـيوناميد) قد شهدت تخفيفا؛ ولكن، وكما أوضحت المدعية العامة في تقريرها وإحاطتها، فإن المدنيين لا يمكن حمايتهم إلا باستدامة تلك التغيّرات (التطورات المشجعة)، وفي سبيل هذا الهدف، فمن الضروري أن تسمح السلطات السودانية لليوناميد بالقيام بمهمتها وفقًا لقرارات المجلس ومجلس السلم والأمن الأفريقي”.

وتابعت شيراز “لا تزال منابع العنف والفوضى جارية، ولا يزال العنف بين الطوائف أحد تلك المنابع؛ وبسبب ضعف سيادة القانون، فإن اللصوصية تسود وكذلك أعمال قطع الطريق ويستمر اقتراف الجرائم؛ كما أن استئناف أعمال الاقتتال بين قوات الحكومة والجماعات المسلحة في شهر مايو يؤثر بلا تمييز على سكان المنطقة؛ وترتكب ميليشيات -بعضها تابع للقوات المسلحة السودانية، كقوات الدعم السريع- هجمات لا تُغتفر ضد المدنيين وتقذف تلك الميليشيات الرعب في قلوب السكان؛ وتُجبر تلك الهجمات المدنيين على النزوح من قُراهم وغالبا ما تحول دون عودتهم إليها”.

وقالت شيراز: “دعونا لا ننسى أن نحو 7ر2 مليون دارفوري اليوم -حوالي ثلث سكان المنطقة- لا يزالون مشردين؛ وتتطلب عملية تأمين عودتهم وضْعَ حدٍ لكافة أشكال العنف ومعالجة أسباب الصراع من جذورها؛ وتتطلب عملية إطفاء نيران العنف مثول مَن أشعلوها للمساءلة؛ هذا ضروري من أجل المضي قدما”.

وشددت المسئولة الفرنسية على أن بلادها وشركاءها يؤكدون على أهمية التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة، بموجب القرارات التي تبناها المجلس؛ ويقع هذا الالتزام في المقام الأول على عاتق السودان الذي يجب أن ينفذ أمر التوقيف ضد المطلوبين السودانيين ممن اقترفوا جرائم على الأراضي السودانية وأن يتعاون مع المحكمة، حسبما يتطلب القرار 1593.

وأضافت شيراز، أن الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي لديها أيضا دور خاص تضطلع به في الوفاء بالتزاماتها بمقتضى ذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أوامر التوقيف بحق الأفراد الموجودين على أراضي تلك الدول؛ ونحن في هذا الصدد نأسف أن هذا الالتزام لم تفي به بعض تلك الدول الموقعة على الميثاق على مدار الأشهر الأخيرة، فيما نشكر في المقابل للمدعية العامية، بنسودا، متابعتها لتلك القضية الرئيسية.

ونوهت المسئولة الفرنسية، عن أن بلادها ستستمر في التأكيد على الأهمية التي تعلقها على مكافحة الإفلات من العقاب وعلى دعمها للمحكمة الجنائية الدولية؛ وستستمر فرنسا كذلك في دعوة الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية (السودان والشركاء الأوروبيين) إلى الوفاء بالتزاماتهم الدولية بالتعاون مع المحكمة؛ وفي هذا الصدد تعتبر مسئولية المجلس واضحة … يجب أن نضمن تعاونا فعالا مع المحكمة، وكما تؤكد المدعية العامة، يجب اتخاذ إجراء في حالات عدم التعاون مع المحكمة.

وقالت شيراز، “نحن عازمون على دراسة طُرُق عمل المجلس على أساس مقترحات نيوزيلاندا في ديسمبر الماضي؛ وبتلك الروح، تقترح فرنسا أن الدول التي ترى المحكمة أنها لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالتعاون – تلك الدول يجب استدعاء ممثليها للاستيضاح أمام مجلس الأمن؛ وعلى أساس ذلك اللقاء سيكون للمجلس حق تقرير ما يلي ذلك من خطوات؛ وفي كل الأحوال، يجب أن تكون هنالك متابعة؛ يجب تعبئة كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية الحدّ من الاتصال بأشخاص صدرتْ بحقهم قرارات توقيف، إلا في حالات الضرورة القصوى”.