لاهاي _صوت الهامش
بدأت “الإثنين” بمقر المحكمة الجنائية الدولية، بهولندا الجلسة الإجرائية الأولى لمُحاكمة علي كوشيب،المتهم بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية،”الثلاثاء” الماضي،أن المطلوب لديها والمتهم بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور،علي كوشيب،سّلم نفسه طواعياََ للمحكمة في أفريقيا الوسطى،بناءََ على أمر القبض الصادر في مواجهته.
وإنعقدت المحكمة بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا،وأعضاء هيئة المحكمة فضلاً عن المحامي الذي يتولى عملية الدِفاع عن كوشيب،وإعمتدت المحكمة في جلستها إسم “عبدالرحمن” بدلاً عن كوشيب.
ووجه الإدعاء في المحكمة نحو “50” تهمة لكوشيب، بينها تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل قتل المدنيين وعمليات إغتصاب واسعه فضلاً عن عمليات حرق للقُري،في مناطق كُتم، ومُكجر وأرتالا وغيرها من المناطق في إقليم دارفور،وأشار الإدعاء أن هنالك أسباباً معقولة تجعل علي كوشيب مسؤلاََ عن تلك الجرائم.
وقال كُوشيب في رده على قاضي المحكمة الجنائية أنه تم إخباره عن التُهم الموجه إليه،إلا أنه عاد وقال بعد تلاوة لائحة الإتهام التي شملت “50” تهمة قال بأن تلك التهم لا تعنيه في شئ ولا تنبطق عليه .
وأضاف قائلاً “المواد دي أنا ما بعرف عنها شئ ولا تنبطق علي”،وقدم مُحامي كوشيب نيابة عن موكله طلباََ للمحكمة للوقوف دقيقة حداداََ تضامناََ مع ضحايا الحرب في إقليم دارفور،رفضته المحكمة.
وكشف كوشيب تفاصيل هروبه من السُودان حتى وصوله لمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،مبيناً أنه خرج من السُودان يوم “13” فبراير الماضي،حتى وصل لمنطقة “بيراو” بأفريقيا الوسطى،بعد شهرين سيراََ على الأقدام، موضحاً أنه اتي إلى “لاهاي” بحثاََ عن العدالة، وزاد بقوله “المعاملة هنا في مقر المحكمة جيدة منذ لحظة وصولي”.
وأعطى قاضي المحكمة كوشيب الحق في تحديد اللغة التي يُريد أن يتعامل معها في المحكمة كما أعطته الحق في الإطلاق على أمر القبض السري الذي صدر في مواجهته في العام 2017 .
وحددت المحكمة جلسة سماع الاتهامات لعبدالرحمن علي كوشيب ليوم 7 ديسمبر المقبل،قد يتم تأجيلها لأي ظروف أخرى.
وكان المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية،علي كوشيب، فر إلى دولة أفريقيا الوسطى،عقب إعلان الحكومة الإنتقالية في السودان،وقوى الكِفاح المُسلح في مفاوضات السلام في جوبا،على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويشتبه في أن علي كوشيب الذي يحمل رتبة المُساعد في قوات الإحتياطي المركزي،مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
و كوشيب كان أحد اكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور،وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب .
ويعتقد بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد،كما أسمته الحكومة السُودانية حينها في دارفور،والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ولعب كوشيب دور “الوسيط” بين قيادات مليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية،ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لتلك المليشيا تحت قيادته.
وشارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب.
وأصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون، ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع عام 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان.