باحث: المجتمع الدولي غلّب المصلحة السياسية على الالتزامات القانونية وخان قضية دارفور

وفي مقال نشرته مجلة (وورلد بوليسي جورنال الامريكية )، نبه الباحث إلى أن التقاعس الدولي إزاء دارفور، والتقارب مع نظام البشير أعطى للأخير ضوءًا أخضر باستخدام تكتيكات وحشية في  إطار سعيه لتفكيك معسكرات النازحين داخليا  بدارفور، وتشريد قرابة 3 ملايين إنسان مرة أخرى.

كما أكد أن السودان لا يمكن أن ينعم بالاستقرار ولا الرخاء ولا الوحدة ما لم تتحقق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور.

ورصد الباحث فشل المجتمع الدولي في تحقيق استجابة فاعلة لعملية الإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور وراح ضحيتها نحو 400 ألف قتيل و3 ملايين مشرد.

ورغم صدور مذكرتي اعتقال بحقه من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن فشل المجتمع الدولي في التعاون مع المحكمة، قد جرّأ البشير على التمادي في تكتيكاته المتعلقة  بتفكيك معسكرات النازحين داخليا ، والتي باتت رمزا للإبادة الجماعية في دارفور.

ونوه الباحث عن أن هذه المعسكرات تدشنت عام 2003 وباتت مراكز للاضطهاد والانتهاكات الجسيمة للحقوق والقانون الإنساني.

وبحسب أرقام أممية متحفظة، فإن نحو 7ر2 مليون دارفوري لا يزالون متواجدين في تلك المعسكرات يعانون أحوالا مأساوية. ولطالما كانت المعسكرات بمثابة نقطة ضعف للحكومة السودانية، لما تمثله من دليل على حدوث عملية الإبادة الجماعية من جانب، ولكونها تعتبر ذريعة للتدخل الدولي من جانب آخر.

ونبه الباحث إلى أن الرادار الدولي لم يعد يرصد عملية الإبادة التي شهدها إقليم دارفور وقد مرّت 9 سنوات من إصدار الجنائية الدولية قرار اعتقال بحق البشير لكن المجتمع الدولي قرّر غضّ الطرف عن قرار المحكمة.

بل إن دولا حول العالم سعت إلى التقارب مع نظام البشير. وفي 2015، ساعد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما، ساعد البشير على الهروب من هنالك إفلاتا من ملاحقة الجنائية الدولية على أيدي القضاء الجنوب الأفريقي.

ولا يزال الاتحاد الأفريقي يخذل المحكمة الجنائية الدولية دون تقديم بديل جاد للتصدي للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة في القارة السمراء. وفي قمته بأديس أبابا عام 2017، مررّ الاتحاد الأفريقي قرارا غير ملزم يدعم الانسحاب الجماعي لأعضائه من المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبه، تعامل الاتحاد الأوروبي مع نظام البشير على أجندة ضيقة تتعلق بالتصدي لسيال الهجرة ومكافحة الإرهاب.

أما الولايات المتحدة، فقد قامت عبر إدارة الرئيس ترامب في أكتوبر الماضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام البشير، ولم تتخذ واشنطن أي تدابير حقيقية للدفع صوب خضوع البشير للمحاكمة.

الأمم المتحدة، من جانبها، اتخذت خطوات على طريق التعامل مع نظام البشير. وفي العام المنصرم، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقليصا دراماتيكيا لبعثة اليوناميد في خطوة قد تليها خطوات أخرى على صعيد الابتعاد عن الصراع في دارفور.

كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التقى البشير في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018.

هذا ولفت أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر تعليقا رسميا على هذا اللقاء الذي قال عنه فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه لقاء “اقتضته ضرورة عملياتية ” . فيما رآه الناجون من الإبادة الجماعية في دارفور بمثابة خيانة لقضيتهم.