الخرطوم – صوت الهامش
أصدر النائب العام في السودان، تاج السر على الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق حول التصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة.
وبحسب القرار الذي طالعته “صوت الهامش” فإن اللجنة تختص بالتحقيق في كافة التصرفات التي تمت بشأن أصول مشروع الجزيرة الثابتة والمنقولة بما فيها المحالج وخطوط السكة حديد.
بالإضافة لتحقيق في مصنع غزل الحاج عبد الله والملكية والمنازل والمكاتب والعقارات التي كانت مملوكة للمشروع وأصول وموجودات الجمعية التعاونية للمزارعين لمشروع الجزيرة “قوز كبرو”.
وفضلا عن التحقيق في التقاوي الاصلية والفاسدة، ودواعي زراعة تقاوي القطن المحور وراثيا، ودواعي تعيين وفصل بعض العاملين والموظفين، والتحقيق في كافة التعاقدات والم التي تمت والتصرفات.
ومنح القرار للجنة السلطات الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1989م، او أي قانون اخر ذو صلة.
موضحا ان اللجنة ترفع توصياتها للجنة الخاصة المكونة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإزالة التمكين لسنة 2019م، بغرض استرداد ممتلكات حكومة السودان لأي من الموجودات المذكورة، واجاز لها طلب محضر او تحقيق سابق، وان تامر بما تراه، والاستعانة بمن تراه مناسبا.
مشيرا الي ان اللجنة تباشر اعمالها بعد أداءها القسم امام النائب العام، ويجوز للأخير إعادة تشكيلها او إضافة أي شخص اليها متى رأى ذلك مناسبا.
ووجه الشؤون المالية والإدارية تسهيل اعمال اللجنة، وترفع اللجنة تقارير دورية للنائب العام على ان ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية أعمالها .