المفوضية القومية لحقوق الإنسان: “أي اعتقال تتجاوز مدته الـ 72 ساعة يمثل انتهاكا ويعتبر إخفاءً قسريا”

وتقدّم كل من عصام الدين مختار وشقيقته بالمذكرة للمفوضية التي استقبلتهم -مصادفة- إبان انعقاد اجتماع لكبار مفوضيها ممثلين في رئيسة المفوضية ونائبها ورئيس لجنة الشكاوى ونائبه.

وقال كل من: عصام الدين مختار و أزرق أبو كنة و عمر أحمد، في تصريح تلقته (صوت الهامش)، إن رئيسة المفوضية بدأت الحديث بالتعبير عن شكرها وترحيبها، قائلة إنها تلقت المذكرة قبل وقت قصير.

وأوضح الثلاثة أن رئيسة المفوضية إنما كانت تقصد مذكرة سابقة لتلك بتاريخ 11 ديسمبر؛ حيث اتضح أن لجنة الشكاوى لم ترفع المذكرة إليها إلا بعد حضورنا اليوم.

ونوه الثلاثة عما أثاره ذلك من حرج بالغ لرئيسة المفوضية التي بدا أنها لا تملك من أمر هذه الرئاسة شيئا؛ فيما قالت هي ورئيس لجنة تقصي الحقائق أو المتابعة إن أي اعتقال تتجاوز مدته الـ 72 ساعة  يمثل انتهاكا ويعتبر إخفاءً قسريا.

ورأى الثلاثة أنه و”بغضّ النظر عما قيِل ويُقال، فإن أسلوب الاحتجاج وتسليم المذكرات لابد أن يترسخ في ممارستنا السياسية من أجل الممارسة الديمقراطية أو المقاومة من أجل الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتحرر من الخوف واحترام حقوق الإنسان.”

وكانت أسرة نصر الدين مختار، أعربت قبل ثلاثة أيام عن قلقها البالغ إزاء وضعه الصحي والنفسي، لا سيما وأنه وفي آخر زيارة كان متأثرا بإصابات في عينه وقدمه اليسرى.

ويخضع مختار منذ أغسطس الماضي لاعتقال بلا مسوغ قانوني، شأنه في ذلك شأن آخرين وسط مطالبات منظمات داخلية وخارجية أمثال هيومن رايتش ووتش للسلطات السودانية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو توجيه اتهامات إليهم ومن ثم تقديمهم لمحاكمات عادلة.