نيويورك : صوت الهامش
أكدت المدعيةً العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مواصلت مكتبها السعي لمواجهة التحديات المتعلقة بقضية دارفور لضمان تحقيق العدالة للمجني عليهم ممن عانوا من محنة الحرب والصراع في الإقليم لمدة تجاوزت عقدا من الزمان.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
جاء ذلك في تقرير لها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس رقم 1593 لعام 2005. وجاء في التقرير، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) ، أنه رغم أن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية لا يمكنه أن يلزم مجلس الأمن بتقديم الدعم، إلا أن ذلك (الدعم) بات اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى تحقيقا لجهود المكتب المستمرة على صعيد القضية الدارفورية.
وتناول التقرير بشكل مفصل التحديات التي يواجهها المكتب في قضية دارفور، وما يحتاجه مكتب المدعي العام للجنائية الدولية من دعم للتصدي لتلك التحديات.
وأعربت المدعية العام للجنائية الدولية عن أسفها لأن جميع المشتبه بهم في قضية دارفور لا يزالون طلقاء، وبصفة خاصة: عمر أحمد البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وكلهم يشغل مناصب عليا في حكومة جمهورية السودان؛ فيما لا يزال كل من: علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)، وعبد الله بندا أبكر نورين – لا يزالان طليقين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت أمرَي اعتقال بحق البشير أحدهما مؤرخ في مارس 2009 على خلفية اتهامه بخمس تهم تشمل جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب؛ والثاني مؤرخ في يوليو 2010 في ثلاث تهم بارتكاب إبادة جماعية.
وأكدت أن نجاح إحالة ملف دارفور إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية مرتهن بتعاون الدول، ولا سيما الأطراف في نظام روما الأساسي، بالتعاون والالتزام باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم إلقاء القبض على من تشتبه المحكمة بهم.
ولفتت إلى حالات فشلٍ من بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مثل جنوب أفريقيا والأردن وأوغندا في الامتثال لمعاهدة نظام روما التي وقعت عليها تلك الدول؛ مشيرا إلى صدور قرارات من الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بإحالة الأمر في بعضها إلى مجلس الأمن وفي بعض الآخر لم تتخذ نفس الإجراء (بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن) لظنها أن الأمر لن يسفر عن شيء مؤثر.
وفي السياق ذاته، رحبت بنسودا بالدعم المتواصل من جانب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن أمثال أوروغواي واليابان وفرنسا، والتي دعت إلى إيجاد حلول فعالة لحالات عدم تعاون الدول الأطراف داعية إلى اضطلاع مجلس الأمن بدور أكثر نشاطا.
وإلى ذلك، أعربت بنسودا عن قلقها جراء استمرار عمليات الاعتقال التعسفي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة السودان ضد المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين .
وأشارت على وجه الخصوص إلى ما يتعرض له الطلاب الدارفوريين من احتجاز غير قانوني وقيود غير مشروعة على صعيد حرية التعبير والتجمع فضلا عن قتل خارج نطاق القضاء وفصل تعسفي من الجامعات ومحاكمات غير عادلة.
وفي هذا الصدد، كرّرت المدعية العامة للجنائية الدولية، من جديد نداءه إلى مجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفاء الدول الأطراف التي تدعو المشتبه بهم إلى أراضيها أو تستضيفهم عليها – الوفاء بالتزاماتها التي تفرض عليها التعاون مع المحكمة وإلقاء القبض على المشتبه بهم.
كما دعت مجلس الأمن إلى تذكير حكومة السودان بأنها لا تزال ملزمة بإلقاء القبض على عمر البشير والمشتبه بهم الآخرين وتقديمهم فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت بنسودا عن القلق الذي تثيره الأوضاع الأمنية المتقلبة وحقوق الإنسان المتردية في دارفور، لا سيما فيما يتعلق بالمشردين داخليا والبالغ عددهم 1ر2 مليون إنسان.
هذا وجددت المدعية العامة للجنائية الدولية، دعوتها إلى مجلس الأمن لاستنباط سبل لدعم ولاية المحكمة الجنائية في دارفور بما في ذلك تيسير المساعدة المالية من الأمم المتحدة.