لاهاي:صوت الهامش
طالبت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي الدول الأطراف في نظام روما بتنفيذ أوامر القبض علي المشتبه بهم في إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، بِمَا فيهم الرئيس السوداني عمر البشير وأعوانه .
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي إعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .
وفِي تصريح ل(صوت الهامش) قال المتحدث بإسم المحكمة الجنائية فادي العبدالله ، ان على الدول الأطراف في نظام روما واجب التعاون مع المحكمة في هذا الإطار أما الدول غير الأطراف، مثل روسيا، فيمكن لها أن تلبي دعوة المحكمة إلى التعاون طوعاً إذا ما شاءت وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي حث جميع الدول على التعاون مع المحكمة في هذا الملف.
ورفضت عديد من الدول الموقعة علي ميثاق روما توقيف المشتبه بهم بإرتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في حق شعوبهم من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بإرتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور .
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أعلن بداية الشهر الجاري عن زيارة مرتقبه يقوم بها الرئيس السوداني عمرالبشير إلي روسيا في أغسطس المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكد “العبدالله” ان المدعية العامه للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا كانت في زيارة خاصة للدوحة في 8 و9 يوليو الجاري ، مشيرًا الي إنها عقدت لقاءات دبلوماسية قصيرة بناء على طلب من المسؤولين القطريين.
وأوضح المتحدث بإسم المحكمة الجنائية أن المحادثات التي أجرتها المدعية العامة للمحكمة مع المسؤولين القطريين تطرق الي التعاون في شكل عام وإلى جهود التوعية في شأن العدالة الجنائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار إلي إنها أثناء هذه اللقاءات لم تعبر المدعية العامة للمحكمة مطلقاً عن موقفٍ من الوضع في المنطقة، ولم يتم الزيارة إلى موضوع قضية البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكشف المتحدث بإسم المحكمة عن مطالبة “الجنائية” من المملكة الأردنية الهاشمية تقديم ملاحظاتها في شأن عدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء حضوره القمة العربية بالأردن في أواخر مارس المنصرم ، وفقاً لقواعد نظام روما الأساسي.