المحكمة الجنائية تطالب المجتمع الدولي بالتعاون لـتوقيف خمسة قادة سودانيين بين آخرين

لاهاي : صوت الهامش

أعربت فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن أملها في تعاون المجتمع الدولي للمساعدة في القبض على المتهمين الصادر بحقهم قرارات توقيف وإحضارهم للمثول أمام هيئة المحكمة في لاهاي.
ونشرت “منظمة التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية” على موقعها الإلكتروني بيانا بـ 133 متهما أصدرت الجنائية الدولية قرارات بتوقيفهم وعلى الرغم من ذلك لا يزالون طلقاء، بينهم 5 متهمين سودانيين هم:

1- عمر البشير (دارفور)

الرئيس السوداني، وهو مطلوب من الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان بداية من عام 2003… وقد بات عمر البشير أول رئيس دولة في السلطة تطلبه محكمة دولية بعد إصدار الجنائية الدولية قرارا بتوقيفه في عام 2009 و2010… وقد تأثر السفر الدولي للرئيس السوداني بشكل بالغ تحت تهديد الخضوع لإجراءات قانونية داخلية، بعضها بمبادرات من منظمات المجتمع المدني الداخلية، غير أن حالات عدم التعاون من جانب دول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية لا تزال قائمة.
وقد أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أحال الوضع في دارفور إلى الجنائية الدولية، في ضمان أو تسهيل توقيف البشير…. كما فشلت العديد من الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتوقيف والقبض على البشير في السنوات الأخيرة، وستقررالمحكمة خلال العام الجاري عما إذا كانت جنوب أفريقيا ستنضم إلى قائمة تلك الدول؛ وقد حضر البشير مؤخرا القمة العربية في الأردن – إحدى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية.

2- عبد الرحيم محمد حسين (دارفور)

وزير داخلية سابق ونائب الرئيس البشير في دارفور، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ ويواجه محمد حسين اتهامات بالتورط في عملية مسلحة قامت بها ميليشيات حكومية مسلحة بالتعاون مع ميليشيات الـجنجويد ضد جماعات المعارضة في دارفور في الفترة من 2003 وحتى 2004 …. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرار توقيف ضد محمد حسين في مارس 2012.

3- علي كوشيب (دارفور)

قائد ميليشيا الـجنجويد المتحالفة مع الحكومة السودانية، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في إقليم دارفور بالسودان…. وتواجه الـجنجويد التي قادها كوشيب تهمة تنفيذ استراتيجية الحكومة في القضاء على تمرد المعارضة في دارفور في الفترة من 2003 إلى 2004 …. وقد أصدر قضاة الجنائية الدولية قرار التوقيف ضد كوشيب في 7 أبريل 2007…. وفي 25 مايو 2010 أطلع قضاةُ التحقيق مجلسَ الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تقاعس السودان عن التعاون في تنفيذ قرار المحكمة.

4- أحمد هارون (دارفور)

محافظ منطقة شمال كردفان، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في إقليم دارفور بالسودان؛ وكان هارون وزيرا للدولة في وزارة الداخلية في الفترة من 2003 إلى 2005؛ وتواجه قوات الحكومة بدعم من ميليشيا الـجنجويد اتهامات بمهاجمة مناطق”كودوم” و”بينديسي” و”أراوالي” في دارفور في الفترة ما بين 2003 إلى 2004، وقتْل واغتصاب وتعذيب وسجْن مدنيين… وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرار توقيف هارون جنبا إلى جنب مع كوشيب في 27 أبريل 2007، وقوبل القرار بنفس التقاعس في التعاون من جانب السودان وباستجابة مناسبة من جانب مجس الأمن التابع للأمم المتحدة.

5- عبد الله بندا أبكر نورين (دارفور)

زعيم حركة العدل والمساواة المعارضة في السودان، وهو متهم بالمسئولية عن ارتكاب جرائم حرب إبان هجوم عام 2007 على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان لحفظ السلام؛ وقد أسفر الهجوم عن مقتل 12 من عناصر حفظ السلام إضافة إلى 8 آخرين من العاملين في البعثة… وبعد مثول مبدئي طوعي لـ بندا أمام هيئة المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2010 في استجابة لأمر بالمثول، أقرّ القضاة الاتهامات وقرروا إحالته للمحاكمة… وفي سبتمبر 2014، أصدرت المحكمة قرارا بتوقيف بندا عندما بات محتملا عدم معاودة ظهوره للمحاكمة.