الخرطوم -صوت الهامش
قالت المحكمة الجنائية الدولية،أن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قد تأخذ بالإعترافات والأدلة التي قد يقدمها علي كوشيب،وتدقق فيها اذا رأت بأنها أدلة كافية يمكن أن يصدر قضاة المحكمة أوامر قبض في حق أشخاص جدد.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الجنائية الدولية “الإثنين” جلسة عرض التهم في مواجهة على كوشيب،الذي يواجه نحو 53 تهمة متعلقة بجراٸم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي وقعت احداثها في اقليم دارفور.
وفي سؤال وجهته وكالة السودان للأنباء “سونا” للمتحدث بإسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله حول إمكانية اضافة اشخاص جدد ، من خلال ادلة جديدة أو اعترافات يدلي بها علي محمد علي كوشيب، او الشهود خلال المحاكمة،أجاب فادي بقوله”المدعية العامة ، تأخذ هذه الادلة والاعترافات ، وتدقق فيها ، وبعد ذلك اذا رأت أنها أدلة كافية ،عندها تطلب من قضاة المحكمة الدولية إصدار اوامر بالقبض، او بحضور هؤلاء الاشخاص الجدد”.
وأكد أن المحكمة ستنظر في جلسة “الإثنين” حول مسألة اعتماد التهم، اي معرفة ما اذا كان ملف المدعي العام للمحكمة يملك ادلة كافية لعقد محاكمة او لا،مشيرا أنها اذا رأت أن التهم غير كافية سيطلق سراح كوشيب.
وأوضح أن من تحتجزهم الحكومة حاليا، اما ان تسلمهم الى المحكمة الجنائية، أو أن تحاكمهم السلطات السودانية بنفسها ، على نفس الافعال الجرمية التي تلاحقهم بها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف”واذا قررت الحكومة السودانية ، أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية ، أن توقف القضايا أمامها ، وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب، ونستمر في السعي ان يسلموا الى المحكمة الدولية ، وبالتالي الامر يعود للسلطات السودانية ، هل ستحاكمهم بنفسها أم ستسلمهم للمحكمة”.
وكان كوشيب سلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية افريقيا الوسطى،عقب فراره من السودان،في يونيو من العام الماضي،وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته وإستعرضت التهم التي يواجهها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،وعدد من أعوانه لاتهامهم بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت أحداثها في إقليم دارفور.