لندن: صوت الهامش
قال مراقبون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يرفع العقوبات التي طال أمدها عن حكومة السودان قبيل موعد الـ 12 من أكتوبر الجاري، بعد أن قطعت حكومة الخرطوم علاقاتها مع كوريا الشمالية.
وذكرت صحيفة (الـفاينانشيال تايمز) البريطانية في تقرير اطلعت عليه (صوت الهامش)، أن إدارة ترامب كانت قد أرجأت قرارا في يوليو الماضي حول رفع العقوبات بشكل نهائي من عدمه عن حكومة السودان وكان ذلك لنقص في عدد مسئولي الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية وخوفا من أية ردة فعل شعبية تعارض التساهل مع حكومة دولة رئيسها متهم بعملية إبادة جماعية.
لكن مسئولين بارزين من الجانبين قد توصلوا إلى تسوية لاختلافاتهم في سلسلة من الاجتماعات الثنائية، تضمنت قطع الدعم عن كوريا الشمالية، بحسب مصادر مطلعة.
وتتوقع وزارة الخارجية الأمريكية توصية برفع دائم للعقوبات، وهو ما تعارضه جماعات حقوقية متنوعة تبذل جهودا ضد مثل تلك الخطوة على نحو قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى التعجيل بإصدار القرار قبل موعده.
وقال وزير الخارجية السوداني للفاينانشيال تايمز “إننا نتوقع أخبارا سارة”؛ مضيفا أن خطة المسارات الخمسة التي دشنتها إدارة أوباما، والتي علقت العقوبات بشكل مؤقت على نحو عرقل حركة التعاملات التجارية بين مؤسسات أمريكية والسودان – هذه الخطة ومساراتها الخمسة قد تم الوفاء بها… “كلا الجانبين يتفق على أن الخطة تم تنفيذها بامتياز ومن ثم فنحن نتوقع نتيجة إيجابية”.
وأضاف غندور “كانت هنالك مخاوف بشأن كوريا الشمالية، لكن الآن الإدارة الأمريكية مقتنعة تماما بعدم وجود أية علاقات من أي نوع بيننا وبين كوريا الشمالية”.
وقالت الفاينانشيال تايمز إن حكومة السودان تقدمت بخطاب إلى الولايات المتحدة أظهرت فيه أنها أبلغت بيونغ يانغ أنها قد قطعت علاقاتها معها. كما أشارت إلى معلومات حول حسابات مصرفية لجهات كورية شمالية تضمنت أسماء ومبالغ مالية، بحسب مصدر اطلع على الخطاب، قائلا “إن الحكومة
السودانية قد ذللت كافة العقبات وظهرت بشكل متعاون تماما”.
وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان -الذي يقود حملة قطع العمليات الكورية الشمالية خارجيا- كان قد التقى غندور في واشنطن ونيويورك الشهر المنصرم.
وأسقطت واشنطن، الأسبوع الماضي، السودان من قائمتها التي ضمت سبع دول تخضع لقيود للسفر إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية. كما حضر أعضاء من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ (سي آي أيه) مؤتمرا استخباراتيا على مستوى القارة (السمراء) في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي.
وقد تعاون جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن كثب مع الـ(سي آي أيه) بشأن مبادرات تتعلق بمكافحة الإرهاب على مدار سنوات. وفي مارس الماضي، وجه مايك بومبيو، مدير الـ (سي آي أيه) الجديد، دعوة إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا، لزيارة الولايات المتحدة في أولى زياراته الرسمية.
وأشارت الـفاينانشيال تايمز إلى أن دولة السودان يحكمها نظام إسلاموي استبدادي، وقد تم تصنيفها لأول مرة كدولة راعية للإرهاب عام 1993، وهو توصيف لا تزال تشترك فيه مع كل من إيران وسوريا في وقت استضافت فيه السودان أسامة بن لادن في الخرطوم ثم طردته بناءً على طلب من أمريكا عام 1996، لكنها لا تزال تخضع للعقوبات. ومؤخرا عملت حكومة السودان مع الولايات المتحدة لمكافحة التهديد الإرهابي في ليبيا.
ونوهت الصحيفة البريطانية عن أن الرئيس السوداني عمر البشير كان برتبة كولونيل في الجيش عندما استولى على الحكم في انقلاب إسلاموي عام 1989، وهو الآن متهم بارتكاب عملية إبادة جماعية وجرائم أخرى بحق أبناء شعبه ويتهرب البشير من الملاحقة والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ سبع سنوات.
ويحذر ناشطون من أن حكومة الخرطوم لا تزال تواصل سحْق المهمشين؛ ويقول الناشط البارز في (مشروع كفاية) عمر إسماعيل، إن تنفيذ نظام الخرطوم لخطة المسارات الخمسة ليس إلا تنفيذا سطحيا. وهي تحذيرات ترفض وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي التعليق عليها.