لندن _ صوت الهامش
جدد كلاً من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مطالبتهما بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمته في ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقالت مديرة برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى لدى منظمة العفو الدولية “جوان نيانيوكي” في تعقيب لها على الأنباء التي أفادت بأن “البشير” محتجز في سجن كوبر بالخرطوم: “إن عمر البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تسليمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة”
وأضافت: “يجب ألا تتم المحاكمة في قضيته على عجل عبر نظام السودان القانوني المتسم بالقصور، ويجب تحقيق العدالة دولياً”
وأفادت “نيانيوكي” بأن المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ليست مهمة فحسب بالنسبة لضحايا الجرائم الفظيعة التي أدت إلى إدانة البشير؛ بل ويجب أن تشكل خطوة أولى لضمان تحقيق العدالة وإجراء المساءلة في البلاد.
وشددت “نيانيوكي” في هذا الصدد على ضرورة أن يتخذ السودان خطوات عاجلة لإعادة بناء نظامه القضائي، بالتزامن مع محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تقول “نيانيوكي” أنها الطريقة الوحيدة لضحايا جرائمه المزعومة لإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة.
ومن ناحية أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات السودانية ضمان توفير الحماية للبشير، إلى جانب جميع الأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا واحتُجزوا منذ الانقلاب العسكري، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي كانت سائدة في السودان.
كما حذرت المنظمة كافة الدول من عرقلة تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، التي اتهم بها البشير، عبر منحه حق اللجوء.
ومن جانبها، نبهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجلس العسكري الانتقالي في السودان بأنه عليه أن يفي بالتزاماته بحقوق الإنسان والعدالة فيما يتعلق بالجرائم السابقة بنقل “البشير” وغيره من الهاربين السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت المنظمة من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية تكثيف الضغوط على المجلس العسكري السوداني لتسليم “البشير” وغيره من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى محكمة لاهاي دون أي تأخير.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام في الـ 17 من هذا الشهر، أن البشير محتجز في سجن “كوبر” بالخرطوم، بينما قال المجلس العسكري الانتقالي أنهم لن يسلموا البشير لمواجهة العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكنهم محاكمته في الداخل.
وقالت “جيهان هنري” – المديرة المساعدة لأفريقيا في هيومن رايتس ووتش-: ” أن خبر اعتقال البشير يضيف لمسة جديدة إلى الأحداث الجارية في السودان ويعزز دعوات المحتجين للعدالة والمساءلة”.
وتابعت قائلة : “ينبغي على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية استخدام جميع الطرق في الخرطوم لتأمين تسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية إلى محكمة لاهاي، واتخاذ خطوات لمعالجة عقود من القمع وسوء المعاملة”.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .