الخرطوم – صوت الهامش
إتنقدت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بإخفاق قوات الأمن الحكومية السودانية، في حماية المدنيين في الأشهر الأخيرة بدارفور، ومع بقاء أسابيع على إنتهاء مهمة البعثة، وطالبت مجلس الأمن الدولي، بتمديد ولاية بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) لمدة 6 أشهر على الأقل.
وأعربت العفو الدولية، عن قلقها بشأن حماية المدنيين في المستقبل بدارفور، لا سيما بالنظر إلى فشل قوات الأمن الوطني في التحرك، وقال مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، ”نحن نحمي المدنيين من الهجمات في الأشهر الأخيرة، ونخشى أن ينشأ فراغ أمني مع عواقب وخيمة على سكان دارفور“.
مطالباً مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية يوناميد لـ 6 أشهر على الأقل لضمان عدم مغادرتها قبل أن تعمل البعثة المتكاملة (يونيتامس) بشكل كامل، ولتمكين التدريب المناسب للقوات الوطنية لتولي المسؤولية الضخمة لحماية المدنيين، محذراً من الفراغ الأمني، سيكون له عواقب وخيمة على أهل دارفور.
وأكدت المنظمة، أن الجماعات المسلحة قتلت أكثر من 70 شخصًا، من بينهم مزارعين ونازحين، 5 يوليو، وسبتمبر 2020 في ”مستيري، وونيرتيتي، ووفتابورنو“ بدارفور، وهي مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأمن السودانية، وأصيب ما لا يقل عن 78 شخصًا بجروح ونهب وحرق منازل وأسواق ومتاجر، ونزوح آلاف الأشخاص نتيجة هجمات.
أيضًا، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، تسبب الصراع بين فصائل جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد محمد النور، بوسط دارفور، في أكثر من 8000 نازح.
وذكر تقرير صادر من العفو الدولية طالعته (صوت الهامش) أن مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، هاجموا فتابرنو من جميع الجهات، بعد زيارة وفد حكومي من شمال دارفور لرؤية المحتجين، ووقتها قتل 9 أشخاص وجرح وفقدان آخرين، ونهب وأحراق المنازل والسوق، وإهانتهم.
وطالبت الحكومة السودانية بعدم التخلي عن أهل دارفور، وتدريب القوات الأمنية بصورة مناسبة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء، واستبعاد أفراد قوات الأمن ”القوات المشتركة“ المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، ومحاسبة قواتها والجماعات المسلحة المتحالفة معها على أي انتهاكات بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت أن آلالف المسلحين يرتدون زي الدعم السريع، والجيش، يتمطون خيول ودراجات نارية وسيارات وراجلين، هاجموا مستري بغرب دارفور، وقتلو ما لا يقل عن 60 مزارعاً وجُرح أكثر من 60 آخرين، في 25 يوليو، وقال شاهد العيان: ”نحن نعرف بعضهم بالاسم وأبلغنا الشرطة بهم“.
وعبّرت العفو الدولية، عن قلقها العميق، بشأن استعداد القوات السودانية لتحمل المسؤولية الحساسة لحماية المدنيين، لجهة أنها فشلت حتى الآن في إظهار استعدادها للاستجابة لنداءات المجتمع للمساعدة قبل وأثناء الهجمات، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بعدم التخلي عن أهل دارفور في حالة انسحاب متسرع لليوناميد.
وأضافت أنه ”قد يكون لقوات حفظ السلام في دارفور سجلاً مختلطًا في حماية المدنيين حيث فشلوا في العديد من المناسبات في منع الهجمات على القرى“، غير أنهم غالبًا ما كانوا قادرين على حماية المدنيين الفارين من العنف، إلى مناطق بالقرب من قواعد اليوناميد.
وأشارت إلى ضرورة توفير الحماية المادية، بشكل عاجل حول جبل مرة، وفي أجزاء أخرى من دارفور، وأن ذلك أكثر ما يبرر تمديد ولاية اليوناميد التي بوجودها في هذه المناطق تعمل كرادع للحماية.