لندن _ صوت الهامش
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بالتحقيق فورًا في عمليات القتل ضد المحتجين في فتابرنو ، مشيرة إلي أنها قامت بها جماعات مسلحة تابعة لقوات الأمن السودانية .
وجددت مطالبتها للسلطات في السودان أن تعيد النظر فوراً في عملياتها الأمنية في دارفور لضمان توفير حمايتها الفعالة للمدنيين من هذه الهجمات المتعمدة غير المبررة التي تشنها الميليشيات المسلحة.
وكانت مِليشيات مُدججة بالسِلاح إستباحت منطقة “فتابرنو” التابعة لمحلية كُتم بولاية شِمال دارفور، وقامت بفض الإعتصام السلمي للمواطنين، ولقي “9” أشخاص مصرعهم في الحال فيما أصيب أكثر من “20” شخص.
وقالت في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ، “إن لشعب دارفور الحق في أن تُسمع أصواتهم، وأن يتمكنوا من الاحتجاج سلمياً” .
وأردف البيان ” يجب علي السلطات إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في أعمال قتل المحتجين، وكل الادعاءات الأخرى المتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي جماعة الميليشيا .
ودعت إلي وضع حداً للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن والجماعات المسلحة التي جلبت الموت والألم والمعاناة لشعب دارفور منذ 17 عاماً ، بحسب تعبير البيان .
وأشارت أنه حان الوقت الآن لكي يتم محاكمة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الهجمات في محاكمات عادلة ـ وكذلك قوات الأمن المعينة للمنطقة، والتي يستمر وقوع الهجمات في ظل مراقبتها.
وتابع البيان قائلا “يجب علي السلطات أيضا ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المنطقة بلا قيود، وعلى نحو آمن، حتى تتمكن من تسليم المساعدات الإنسانية للنازحين داخلياً الذين نهبت الميليشيات المسلحة منازلهم وأحرقتها”.
ولقد تعرض سكان دارفور لهجمات دامية على أيدي الميليشيات المسلحة،زوأسفرت أعمال العنف في الاقليم المضطرب عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليوني شخص منذ عام 2003.
هذا، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين في الحكومة السودانية، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ضد شعب دارفور.