واشنطن _ صوت الهامش
إتهمت منظمة “العفو الدولية” الحكومة السُودانية،بالتقاعس عن توفير الحماية الكافية للمدنيين في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات المسلحة التي ترتكبها المليشيات.
وما تزال المليشيات المسلحة تشكل تهديداً للأمن في إقليم دارفور،حيث تورطت تلك المليشيات في جرائم القتل والنهب والإختطاف والاغتصاب ورغم علم السلطات بجراٸمها الا أنها لم تحرك ساكنة لوقف تمددها.
وقال تقرير صادر عن منطمة “العفو الدولية” لحالة حقوق الإنسان في العالم طالعته”صوت الهامش” أن الحكومة الإنتقالية في السودان أقّرت إصلاحات قانونية إيجابية، من بينها إلغاء بعض أشكال العقوبات البدنية، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأشارت لتعرض نشطاء معارضون ومسؤولون في حكومة الرئيس السابق المعزول عمر البشير للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، ولفتت أنه نتيجة ً لإجراءات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 أصبح ملايين الأشخاص في حاجة لمساعدات الإغاثة.
وأكدت المنظمة أن الحكومة الانتقالية في السودان،لم تفي بالتزامها بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، ولم تصدق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتُطالِب المحكمة الجنائية الدولية،بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه لمحاكمتهم بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية،إبادة جماعية وقعت في دارفور.
وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على عمر البشير في عامي 2009 و2010. كما أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على اثنين من المسؤولين السابقين في “حزب المؤتمر الوطني”، الذي كان يتولى الحكم في عهد عمر البشير، وهما أحمد هارون، وصدر أمر القبض عليه في عام 2007؛ وعبد الرحيم محمد حسين، وصدر الأمر ضده في عام 2012.
ونوه تقرير المنظمة للاحتجاز التعسفي،حيث أشارت أنه ما لا يقل عن 40 شخصا،مازالوا ً محتجزين تعسفيـًا، بينهم نشطاء معارضون وأعضاء في الحكومة السابقة .
ونوه التقرير لعمليات القتل غير المشروع،واستمرار أعمال العنف في دارفور وجنوب كردفان وشرق السودان،الذي أسفر عن وقوع عمليات قتل غير مشروع، وحوادث عنف جنسي، وحالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة سيئة، وتدمير ممتلكات، وإحراق ونهب قرى.
وأكد التقرير أنه بعد عام من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام2019، ظلت الحكومة الانتقالية تواجه مشقة في معالجة تركة الحكومة السابقة المتمثلة في الفساد، والأزمة الاقتصادية،وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي،وغياب العدالة والمساءلة.
ولفت التقرير لعدم إكتمال عمل “لجنة التحقيق الوطنية”، التي شـُكلت للتحقيق في مقتل وإصابة متظاهرين يوم 3 يونيو 2019،المعروف بفض الاعتصام، مشيرًا أن كثير من الضحايا وأقارب القتلى،أبدو عن عدم تفاؤلهم بإمكان تحقق العدالة والإنصاف من خلال “لجنة التحقيق الوطنية”.
وكانت قوة ترتدي زي قوات الدعم السريع،والشرطة غارت في 3 يونيو من العام 2019،على إعتصام القيادة العامة للجيش،وقامت بفضه بالقوة،الامر الذي أدى لمقتل نحو مائة شخص وإصابة أكثر من 500 اخرون،وفقدان المئات.