العدل و المساواة: المفرج عنهم ،أطفال قصر إختطفتهم أجهزة أمن البشير الدركية و لا علاقة لهم بأسرى الحركة

واعتُبرت ان الاحتفاظ بأطفال مختطفين من ذويهم لما يقارب العام و نصف في زنازين النظام ، جريمة حرب تضاف إلى سجل جرائمها البشعة في دارفور و سائر أقاليم السودان.

وكان رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ،أصدر قرارا أمس ، السادس من سبتمر الجاري ،قضي بالإفراج عن أسرى للقوات الحكومية و الميليشيات المحتجزين لديها، جراء المقاومة التي تخوضها الحركة ضد قوات المؤتمر الوطني ،تحقيقا لإستحقاقات و أهداف وطنية، ملزمة و واجبة الوقوع.

وجاء قرار رئيس الحركة المشار إليه، و الذي وجد كامل التقدير و الترحيب من لدي جهات عديدة، إنفاءا لوعود قطعتها الحركة علي نفسها،كما هو تعبير عن إرادة سياسية و إنسانية جامعة ،فضلا عن كونه تلبية لمجموع النداءات و المناشدات المجتمعية و الشعبية و الأهلية و مؤسسات المجتمع السياسي و المدني ،المنتشرة في جميع أرجاء البلاد، و كذا طلب ذوي الأسرى و الأسرى أنفسهم، الذين هم أحرار الآن ، في إنتظار إجراءات إدارية عادية، معروفة و معلومة في هذه الحالات.

وأشار بيان الحركة أن مبادرتها هي من جانب واحد، كشأن مبادرات سابقة ،و في أوقات مماثلة أو مختلفة ، تمليها محددات مسئوليتها الأخلافية تجاه كل مكونات الشعب السوداني و قبله الإنسان كذات مكرمة. وأكدت بانها تجد مقابل هذه المبادرات، تنكر النظام لأسراه و عدم الإعتراف بوجودهم و الإكتفاء بتسجيلهم ضمن لوائح ” المفقودين” بعدما إستنفدوا الغرض كوقود حرب علي ما يبدو ، رغم إعلان الحركة المتكرر لأسمائهم و تسجيلات لهم، بالصورة و الصوت. و مع ذلك،تؤكد الحركة، إن اراد النظام أن يحذو حذوها و بجدية ، بعيدا عن التلفيق و التضليل ،فالحركة ترحب بذلك، و سيثبت النظام رغبته في بناء إجراءات الثقة التي تفتح الطريق للسلام و الحوار ،الذي لا يتأتي إلا بفعل و إجراءات ملموسة.

واضاف البيان(ان الواضح ، أن نظام الخرطوم ، يسعي للإلتفاف حول التضامن و الضغط الوطني و الشعبي و حتي الدولي، مع أسرى المقاومة الوطنية في حركة العدل و المساواة و الإفراج عنهم دون شرط أو قيد).

وأعلن الرئيس البشير لدي مخاطبته ختام فعاليات وثيقة الدوحة بالفاشر عن إطلاق سراح الأسري الاطفال اسرتهم الحكومة ابان معركة (قوز دنقو ) قبل أشهر.