الخرطوم : صوت الهامش
قالت حركة العدل والمساواة السودانية أن النظام الحاكم لم يحرز اي تقدم في الملفات التي تم فرض العقوبات الامريكيه عليه من بينها إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى المناطق المتأثرة بالنزاع .
وأكدت الحركة بأن النظام لا يزال صاحب واحد من أسوأ سجلات حقوق الانسان في العالم، مبينة علي استمرار في القتل و إضطهاد طلاب الجامعات علي أساس جهوي، و قتل المتظاهرين في معسكرات النزوح، و التنكيل بالنشطاء السياسيين، و مصادرة الصحف، و عرقلة مرور المساعدات الانسانية، بالاضافة الي رفض مبادرات السلام و تعطيل العملية السياسية ،و استمرار دعم الارهاب، و تفريغ جماعات العنف غير السياسي في المحيط الاقليمي للسودان ، و زعزعة الاستقرار في جنوب السودان.
وقررت الولايات المتحدة (الجمعه) إلغاء العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالسودان وحكومته ، اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين المساعدات الإنسانية والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية و مهددات الإرهاب.
ولفتت الحركة في بيان تلقته (صوت الهامش) أن قرار رفع الحظر دون ضوابط يمنح النظام السوداني شيكا على بياض لارتكاب المزيد من الجرائم البشعة و الانتهاكات الفظيعة .
وأكدت الحركة بأنها ليس ضد رفع العقوبات الاقتصادية في حال ضمان أن يذهب العائد المرجو الى تخفيف معاناة الشعب ، لكنها تخشي أن يستغل النظام السوداني عائد رفع العقوبات في تسعير الحرب ، و تجييش المليشيات القبلية ، ومصادرة الحريات ، وإنتهاك حقوق الانسان ، وزعزعة الامن الاقليمي و الدولي.
وبينت أن الإشارة بامكانية فرض عقوبات إضافية حال حدوث تراجع عما هو عليه، فيه دعوة لنظام الخرطوم للتمسك بمستوي أدائه البائس الراهن في مجال الحريات و حقوق الانسان ، و تشجيعا له علي التشبث أكثر بمواقفه العقيمة في مجال السلام و التحول الديمقراطي.
واشارت أن حكومة الولايات المتحدة مطالبة باتخاذ تدابير صارمة تحول دون توظيف النظام السوداني للعائد الاقتصادي المتوقع جرّاء رفع العقوبات في شن حروبات جديدة ضد الابرياء في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق. او ان يتم ابتلاع العائد بواسطة غول الفساد المستشري.
وأبدت الحركة تطلعها بأن تسعي الولايات المتحدة بشكل جاد لتقديم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية الى العدالة ، إيفاءً للوعود الواردة في خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الي رئيس لجنة حقوق الانسان في الكونغرس الامريكي، و إنفاذاً لما ورد في قرار رفع الحظر حول ملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور، و تطبيقا لما ورد في قانون سلام دارفور ، و أوامر المحكمة الجنائية بهذا الخصوص.
ودعت الحركة الولايات المتحدة الأمريكية الي الفرض الفوري لحزمة إجراءات نوعية تستهدف بشكل إنتقائي المتسببين في جرائم الابادة الجماعية، و في عرقلة المساعدات الإنسانية و مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان و تقويض جهود السلام.
وطالبت الحكومة بالتعاون مع المحكمة الدولية، و المسارعة في إبرام اتفاق شامل لوقف العدائيات ، يسبقه فتح مسارات الإغاثة، و الالتزام باجراءات بناء الثقة، و بسط الحريات، و الغاء القوانين القمعية، و الانخراط في مفاوضات جادّة علي أساس خارطة الطريق المقدمة بواسطة الالية الافريقية رفيعة المستوي للوصول إلى سلام عادل و شامل قابل للاستدامة.