الخرطوم – صوت الهامش
قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ، إن اتفاق تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل ككل الاتفاقات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد، يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية، عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.
شدد الوزير على أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية الحالية، مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف، وأن الوثيقة لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال الوزير بحسب وزارة الإعلام السودانية، إن انحياز الحكومة لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة، وأن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها.
ونوه إلى أن ما يروج له بعض الناس أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطاً غير عادلة فرضته الإدارة الأمريكية على السودان غير صحيح، وكانت المفاوضات بندية واحترام، وبمراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة.
مؤكداً أن الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية.
ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يسمى ”ثوابت الأمة السودانية“ لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة، وأن النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ.
وأكد أن الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة، وما يحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة.
هذا، ويكشل مجلسي السيادة والوزراء، المجلس التشريعي المؤقت في السودان، ومنذ تشكيل الحكومة الإنتقالية في البلاد، أجاز عدد من مشاريع قوانين، فضلاً عن إجازة إتفاق السلام الموقع في جوبا، وتضمينه في الوثيقة الدستورية.