الخرطوم ــ صوت الهامش
قال المجلس السيادي الانتقالي في السودان، إن الصراعات الاجتماعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلي تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا، فضلاً عن المفقودين والعديد من الأيتام.
وذكر الأمين العام للمجلس السيادي، محمد الغالي، أن انتشار الأسلحة وحيازتها وتداولها بصورة غير قانونية بواسطة المدنيين، ظل ومازال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وقال الغالي، لدى مخاطبته جلسة لسمنار المشروع القومي لجمع السلاح الإنجازات والتحديات وخارطة الطريق، إن حكومة الإنتقالية، أدركت أهمية مخاطبة ظاهرة انتشار السلاح لتاثيرها على السلامة العامةء فاعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة حكام الولايات، وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للمواطنين.
من جانبه إعتبر الأمين العام للمركز الأفريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الديمقراطى، محمود زين العابدين، أن المشروع هو الأول في أفريقيا وتبنته معظم الدول وتم طرحه خلال إحدى قمم الإتحاد الأفريقى.
وقال إن السمنار يهدف لتسليط الضوء وخلق شراكة رسمية وشعبية من أجل مستقبل أفضل للسلام والاستقرار في السودان وتحقيق التنمية المستدامة.
هذا، يعاني السودان خاصة اقاليمه التي تدور فيها الحروب المسلحة من انتشار واسعة للأسلحة على أيدي المدنيين.
إلى ذلك، ساهم النظام البائد، في انتشار الأسلحة وسط المدنيين، من خلال تكوين مليشيات مسلحة ساعدته في الحرب على الحركات المسلحة في البلاد.