الخرطوم ــ صوت الهامش
دعا الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان، اداما دينق، السلطات إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المتظاهرين والنشطاء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب عن قلقه بشأن توسيع سلطات إنفاذ القانون لتشمل قوات الأمن العام أثناء حالة الطوارئ والحصانة المؤقتة من الملاحقة الممنوحة لهذه القوات.
وأضاف بقوله ”لقد تأثرت بشدة بشهادات الخسارة والمعاناة التي سمعتها من العديد من الضحايا وأقاربهم. قصص عن أحباء قتلوا أو أصيبوا بالرصاص أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم وبناتهم في مواقع الاحتجاز.“
مرحباً بالإفراج عن 100 شخص من المعتقلين هذا الأسبوع، ودعا الإفراج الفوري عن جميع الآخرين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز.
علاوة على إنشاء آليات قضائية من قبل المدعي العام للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة وقضايا العنف الجنسي منذ الانقلاب.
وشدد على اجراء تحقيقات بصورة سريع ونزيهة ومستقلة لتؤدي إلى العدالة وإنصاف الضحايا.
وأضاف ”جددت قلقي بشأن الاستخدام المتكرر لقوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، ولاحظت أنه حتى الآن قُتل ما لا يقل عن 82 (82) شخصًا نتيجة لذلك ، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، ومعظمهم من النساء، يتعرضون لأعمال عنف جنسي.“
كما أعرب عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الطبيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين.
فضلاً عن الاعتقالات التعسفية واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وقال إن الأزمة السياسية والاقتصادية تساهم في التراجع في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب السوداني، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً والنساء والأطفال التي كانت محفوفة بالمخاطر بالفعل.
ودعا السلطات إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المتظاهرين والنشطاء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وناقش مع السلطات الوضع في دارفور والثغرات القائمة في حماية المدنيين، والتأخير في تفعيل قوة حفظ الأمن ، ووضع النازحين داخليًا ، الذين ما زال العديد منهم يتعرضون للقتل والجرحى، أو تعرضوا للعنف الجنسي، سيما العنف الطائفي.
وشدد على ضرورة محاسبة الجناة والتعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا للسلام.
مشيراً إلى أنه سيلتقي بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل لمناقشة النتائج التي توصلت إليها حتى الآن ، قبل الحوار التفاعلي في 4 مارس حول حالة حقوق الإنسان في السودان في مجلس حقوق الإنسان.
منوهاً أنه سيستمر مراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان وإشراك جميع الأطراف المعنية في منظور التقرير المكتوب عن حالة حقوق الإنسان في السودان المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022.