السودان: اقتصاد الحرب والدولة البوليسية

في 3 نوفمبر 2016، أعلنت الحكومة السودانية حزمة إجراءات اقتصادية جديدة أدت الي رفع أسعار الوقود والكهرباء والسلع الاساسية بالإضافة الي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والذي تدهورت قيمته مقابل الدولار الامريكي بأكثر من 100%فور تنفيذ هذه القرارات. وكذلك ارتفعت اسعار الادوية والمنتجات الصيدلانية بحوالي ال75% وأدت اجراءات رفع اسعار الوقود الي ارتفاع اسعار المواصلات العامة ونقل البضائع بنسب تتراوح بين 75% الي 100% وأدت بدورها الي زيادة موازية في اسعار كافة السلع والاحتياجات الحياتية.

وتزعم الحكومة انها تهدف عبر هذه الاجراءات – والتي تم اعلانها قبل اقل من شهرين من اعلان موازنة العام الجديد في مخالفة صريحة لتعهدات وزير المالية عند اعلان ميزانية العام الحالي 2016 بان العام لن يشهد اي اجراءات جديدة لرفع الاسعار خلاله- الي خفض التضخم بنسبة 15%، إلا ان عددا من الخبراء الاقتصاديين يخالفونها في الرأي، حيث ان الحكومة لم تقم بتحرير سعر الصرف فعليا وانما اعلنت عن اسعار تشجيعية لتغيير العملة عبر الصرافات الرسمية سعياً وراء اجتذاب العملة الصعبة من السوق الاسود للنظام الاقتصادي الرسمي، الأمر الذي سيودي عمليا الي وجود ثلاثة اسعار لصرف الجنيه السوداني: سعر بنك السودان والذي سيلزم به البنوك في تعاملها مع المستثمرين والشركات التي تحتاج الي تحويل قيمة ارباحها للخارج او فتح اعتمادات بنكية للاستيراد، والثاني سعر الصرافات الذي تتعامل به مع المواطنين والثالث هو سعر السوق الاسود والذي سيرتفع أكثر حسب حسابات العرض والطلب. كل هذا سيؤدي الي زيادة أعباء المعيشة واسعار السلع الاساسية دون عائد يساهم بشكل حقيقي في حل الأزمة الاقتصادية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة باتخاذ هذه الاجراءات الاقتصادية، فقد أعلنت سياسة التحرير الاقتصادي في سنة 1991 عبر برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية والذي جاء مطابقاً لوصفة البنك الدولي المحفوظة. إلا ان هذه السياسة قد اثبتت فشلها مراراً في تعديل ميزان المدفوعات او تحقيق اي ربح للاقتصاد السوداني عبر زيادة حصيلة الصادرات. وكذلك رفعت الحكومة يدها تماما عن دعم القطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة وقللت الصرف على الخدمات الاجتماعية الاساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها مما أدى الي تفاقم الاثار الاجتماعية السلبية لهذه السياسات، في حين ركزت صرف الميزانية السنوية على القطاعات غير المنتجة مثل القطاعات السيادية والامن والجيش، الشيء الذي ساهم في استشراء وانتشار الفساد المالي في اروقة الدولة وزيادة وطأة الازمة الاقتصادية بشكل متصاعد منذ تبني هذه السياسات. ما سبق يفسر تصاعد استمرار الازمة الاقتصادية السودانية والارتفاع المستمر للعبء المعيشي على المواطنين السودانيين حتى في الازمان التي توفر فيها دخل معقول للدولة من حصيلة تصدير المواد الخام وثروات البلاد مثل النفط والذهب.

وكانت الحكومة السودانية قد سعت جاهدة الي تعويض خسائرها من فقدان عوائد تصدير النفط بعد استقلال جنوب السودان، بالاعتماد على تصدير الذهب الخام. غير ان سيطرة المليشيات الحكومية والمدعومة من قبل الحكومة-مثل قوات الدعم السريع- على انشطة التنقيب عن الذهب قد قضى على اي امال لاستخدام هذا المورد لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من تسخيره لاقتصاد الحرب. والشاهد على ذلك ان الحكومة السودانية قد صرحت بان انتاج الذهب الخام قد تجاوز 62 طن خلال العام 2015 واعلنت عن زيادة هذا الانتاج بنسبة 22% في العام 2016، ولكن لم تظهر في الايرادات الحكومية غير ايرادات تصدير حوالي 7 الي 10 طن من الذهب، مما يرجح ان ايرادات بقية الذهب الذي تم انتاجه قد تحول الي حسابات غير معروفة بعيداً خارج الموازنة العامة. وتواترت التقارير التي تشير الي استخدام الحكومة السودانية الي عوائد الذهب في تسليح المليشيات غير النظامية وضمان ولاء قياداتها مثل قائد الدعم السريع (محمد حمدان دقلو – حميدتي) على حساب زيادة اعباء المعيشة على كاهل المواطن السوداني. فاختلال اولويات صرف الحكومة وتزايد صرفها على القطاع الامني والحرب في المناطق الثلاثة هو المسبب الاساسي للازمة الاقتصادية. حيث يبلغ الصرف على اجهزة الامن والجيش والقصر الجمهوري حوالي 70% من الموازنة العامة في حين لا يتعدى الصرف على الصحة والتعليم وبقية الخدمات الاجتماعية 8 الي 10% من الموازنة في أفضل الاحوال.

وقد أدت الاجراءات الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة الي موجة من الرفض الشعبي والسياسي في مناطق مختلفة من البلاد، وخرجت مظاهرات رافضة لهذه الزيادات من عدة احياء بالخرطوم وفي مدن عطبرة ومدني والقضارف،واجهتها السلطات الامنية، كالعادة، بقمع مفرط في محاولة لإرهاب المتظاهرين وتذكيرهم بما حدث في سبتمبر 2013، حين اشعلت قرارات اقتصادية مماثلة موجة من التظاهرات الجماهيرية قمعتها الحكومة بقتل أكثر من 200 من المتظاهرين السلميين. وكذلك قام جهاز امن الحكومة بتدشين موجة من الاعتقالات للقيادات السياسية –شملت اغلب الكادر القيادي لحزب المؤتمر السوداني وعدد من كوادر احزاب الامة القومي والحزب الشيوعي وحزب البعث – في محاولة منها لكبح جماح اي احتجاجات متوقعة.

إعلان شرق السودان لقضايا التغيير: أمل جديد لحل مشكلة مزمنة منسية

بتاريخ 30 أكتوبر 2016، اصدرت مجموعة من القيادات المدنية والسياسية من شرق السودان اعلان نيروبي لقضايا التغيير في شرق السودان وذلك على إثر ختام الورشة التشاورية التي دعت اليها المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً لمناقشة المشاكل المزمنة في اقليم الشرق. وتناول الاعلان الرؤية الوطنية والاهداف المشتركة للقوى الوطنية للمساهمة في استقرار الشرق وحل مشاكله وذلك عبر منبر تفاوضي جديد لمعالجة ازمات الاقليم.
واستعرض الاعلان القضايا الاكثر الحاحا في شرق السودان، والمتعلقة باستمرار التهميش وانعدام التنمية في الاقليم والفساد الذي ادى الي تضييع مساهمات المانحين وعدم توجيهها لمصارفها الصحيحة للتنمية في الاقليم، واعتماد الحكومة على منهج المحاصصات السياسية بدلاً عن الحلول السياسية للمشاكل المتطاولة. حيث بحث المشاركون فشل اتفاقية سلام الشرق والتي تم توقيعها عام 2006 في معالجة ازمات شرق السودان المزمنة وذلك بسبب تنصل الحكومة من تنفيذ عدد من بنودها الاساسية مثل: عقد المؤتمر التشاوري لشرق السودان، تكوين مجلس تنسيق الولايات الشرقية الذي كان من المفترض ان يضم القيادات الاهلية والمجتمع المدني وممثلي للقوى السياسية، مراجعة الهيكل الاداري والعلاقة بين المركز والولايات، وتمثيل ولايات شرق السودان في مجالس المفوضيات القومية والخدمة المدنية بالإضافة الي الزام الحكومة بصرف 600 مليون دولار في تنمية الاقليم حيث لم يتجاوز الصرف 75 مليون دولار خلال كامل الفترة منذ تنفيذ الاتفاقية.
كذلك اشار إعلان القوى المدنية بشرق السودان الي تفاقم القضية الامنية في شرق السودان والتي لم تعد متعلقة بمخلفات الحرب السابقة وقضايا المسرحين بل تمددت لتصبح مهدداً للسلم والامن الاقليميين خصوصا مع تورط الاجهزة الامنية والمليشيات الحكومية في جعل شرق السودان محطة اساسية للهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها. كما ناقش الاعلان قضية الاهتمام الدولي بالهجرة غير الشرعية واتفاقيات (عملية الخرطوم) والتي اشار الي انها مبنية على تحالف مع الحكومة دون اشراك القوى المجتمعية والمدنية والسياسية المحلية والقيادات الاهلية في وضع السياسات والاليات لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة من إتجار في البشر والسلاح والاعضاء البشرية والمخدرات. وقد خلصت الورشة الي تكوين مجموعة العمل خاصة بإنتاج البرامج والخطط العملية لمعالجة قضايا شرق السودان ومناقشتها مع القوى الوطنية السياسية والمدنية.

تزايد الاعتداءات على النازحين في مناطق العودة الطوعية في دارفور

شهدت الاسابيع الماضية تزايد حالات الاعتداء على النازحين في مناطق العودة الطوعية في جنوب دارفور من قبل المليشيات الموالية للحكومة السودانية. حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 في هجوم شنته المليشيات الحكومية يوم الأربعاء 9 نوفمبر في محلية قريضة جنوب دارفور. وكان قد سبق ذلك مقتل 5 مواطنين في منطقة (جوغانة) في نفس الولاية يوم الثلاثاء 8 نوفمبر. وفي مطلع هذا الشهر قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بمنطقة (مارا) شرق جبل مون، شمال مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وقال شهود عيان ان الهجمات تقوم بها مليشيات مسلحة تستغل سيارات الدفع الرباعي بالإضافة الي الخيول والجمال مما يعيد الي الاذهان الصورة التقليدية للجنجويد في بدايات اندلاع النزاع في 2003 في دارفور. وكانت الحكومة السودانية قد شنت هجوم متواصل منذ يناير 2016 على مناطق جبل مرة والقرى المحيطة به منذ يناير هذا العام والذي صاحبه قصف جوي مكثف وسط تقارير باستخدام اسلحة محرمة دوليا خلال الهجمات. ومنعت حكومة ولاية غرب دارفور طائرات بعثة حفظ السلام الدولية الي الاقليم (يوناميد) من الاقلاع او الهبوط من مطار مدينة الجنينة عاصمة الولاية لتعطيل البعثة من تقصي الحقائق حول الاعتداءات على المدنيين منذ يوم الاحد 6 نوفمبر.

وبدأت الحكومة السودانية في خطة منظمة منذ ديسمبر 2015 لإخلاء معسكرات النازحين وتفكيكها واجبارالنازحين على العودة الي قراهم الاصلية. وقد رفضت الاغلبية العظمى من النازحين هذا المخطط مطالبين بتوفير الحماية لهم من الجماعات المسلحة التي اعتادت الاعتداء على اراضيهم والتيانخرطت ضمن صفوف ما يعرف بقوات الدعم السريع لتصبح القوة المقاتلة التي تعتمد عليها الحكومة وتمنح اعضاءها حصانة قانونية كاملة على افعالهم الاجرامية. وتأتي هذه الهجمات كجزء من خطة الحكومة لتغيير التركيبة السكانية والاثنية في المنطقة عبر دفع النازحين للتخلي عن اراضيهم الاصلية وهجرها الي مناطق اخرى خارج دارفور في سعي لتذويب الهوية الثقافية للإقليم والتخلص من معسكرات النازحين في نفس الوقت التي تقف علامة على استمرار النزاع والحرب في الاقليم بعكس ما تدعي الحكومة السودانية.

اضراب أطباء السودان: النزاع مع الحكومة من اجل تحسين الخدمات الاجتماعية

على مدى شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري، شهدت المنشأة الطبية السودانية اضرابات متعددة للأطباء السودانيين بهدف مطالبة الحكومة السودانية بتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات الاساسية لإنقاذ الحياة في حالات الطوارئ في المستشفيات السودانية. وقد كان السبب الاساسي لاندلاع الاضراب هو تزايد حالات الاعتداء على الاطباء نتيجة لفشلهم في انقاذ حياة المرضى في اقسام الطوارئ وذلك جراء عدم توفر الادوات الاساسية والادوية المنقذة للحياة. ويتراوح الصرف على الصحة بين 1% الي 3% من الميزانية السنوية بينما تفرض الحكومة اسعار متراوحة للخدمات الصحية في المستشفيات العامة حتى في حالات العلاج الحرجة.

وقد استمر الاضراب الأول لمدة 8 ايام في أكتوبر الماضي وتم رفعه بعد اجتماع نائب رئيس الجمهورية مع الاطباء المضربين والتزامه بتوفير معينات انقاذ الحياة والعلاج المجاني للحالات الحرجة في المستشفيات، الا أن الامانة الصحية للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) ووزير الصحي الولائي بولاية الخرطوم (د. مأمون حميدة) قاموا بتعطيل تنفيذ هذه الاتفاقات والتي تتعارض مع سياسة خصخصة المنشأت الطبية التي يتبناها المؤتمر الوطني، وسعوا لتنفيذ اجراءات عقابية ضد الاطباء المضربين، وتجاوز المجالس المهنية للأطباء مثل مجلس التخصصات الطبية الأمر الذي ادى بلجنة الاطباء الي اعلان الاضراب مرة اخرى بشكل جزئي (يومين في كل اسبوع). وقام جهاز الأمن باعتقال 12 طبيب من قادة اللجان النقابية للأطباء السودانيين منذ الاول من نوفمبر بينما درج على استدعاء عشرات الاطباء الاخرين (47 طبيب) لمكاتبه بشكل دوري واحتجازهم منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى بعد منتصف الليل بشكل يومي منذ يوم 28 أكتوبر.

أنشطة المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً في الفترة الماضية:
انعقدت في الاسابيع الماضية عدة انشطة للمجموعة السودانية للديمقراطية اولاً في سياق عملها من اجل دعم الحركة المدنية وجهود الاستقرار والتحول السلمي. وشملت أنشطة المجموعة:
بناء قدرات المجتمع المدني ومنظمات النازحين واللاجئين من النيل الأزرق: عقدت ورشتيّ عمل لمنظمات المجتمع المدني في المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية بالنيل الازرق، بالاضافة الي الى سلسلة من الاجتماعات مع قيادات اللاجئين بمعسكرات اللجوء الاربع بالمابان، جنوب السودان. وتنوعت موضوعات التدريب وبناء القدرات حيث شملت قضايا الشفافية والمحاسبية في عمل منظمات المجتمع المدني، تصميم الحملات المجتمعية، بما فيها اطلاق حملة الذكري الخامسة لإندلاع الحرب بالنيل الازرق، هذا فضلا عن ورشة تدريبية متخصصة حول توظيف الدراما الاذاعية في عمل المجتمع المدني.
ورشة العمل المشترك للمجموعات الشبابية: عقد في الخرطوم خلال الاسبوع الاول من نوفمبر ورشة عمل مشتركة لعدد من المجموعات الشبابية بحضور وتمثيل 12 مجموعة خدمية ومدنية ومطلبية من مختلف مناطق السودان، شارك فيها 30 مشارك(ة)، حيث هدفت الورشة الى تنسيقمنصات العمل المدني وسط المجموعات الشبابية في قضايا المقاومة والتغيير الايجابي في السودان.
الفساد في استخدام وتخصيص وملكية الاراضي في السودان: اصدرت المجموعة تقرير بحثي عن تحديات الفساد في قطاع استخدام وتخصيص وملكية الارض في السودان باعتباره أحد الجذور الاساسية للمشكلة السودانية. وتناول التقارير عبر المعلومات والتحليل إثر الفساد في توزيع الاراضي الخدمية والزراعية، بالإضافة الى مركزية قضية الاراضي في تفجر واستمرار الصراعات في السودان. كما شاركت مجموعة الديمقراطية أولا بهذا التقرير في فعاليات يوم الأرض الذي تم الاحتفال به في طيبة الشيخ عبد الباقي في 21 أكتوبر الماضي.
التدريب حول مكافحة الفساد: عقدت المجموعةفي نهاية اكتوبر الماضي ورشة تدريبية للمدربين حول التقصي والتوثيق لحالات الفساد، ومناهج تصميم وبناء الحملات المجتمعية لمحاربة الفساد. وتعتبر الورشة أحد أنشطة المجموعة ومساهمتها من اجل تأسيس حركة سودانية عريضة لمكافحة الفساد.
الاعلام الموازي ونشر الحقائق: نشرت المجموعة خلال الاسابيع الماضية عدد من حلقات راديو واتساب المسموعة عبر الهاتف، غطت طيف من القضاياالحيوية، شملت: جرائم الحرب في دارفور، قضايا التغيير في شرق السودان، إضراب الاطباء، استخدام السلاح الكيمائي في دارفور، متابعة تورات قضية شهداء هبة سبتمبر، وقضية التمييز الديني وتأزيم قضية الهوية في السودان.
ورشة عمل أزمات شرق السودان: عقدت المجموعة في الفترة ما بين 24 الي 27 أكتوبر ورشة عمل التفكير الإستراتيجي حول قضايا التغيير في شرق السودان، شارك فيها 25 مشارك(ة) من القيادات المدنية بشرق السودان، وصدر عن الورشة إعلان نيروبي لقضايا التغيير في شرق السودان. أنشطة المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً في الفترة الماضية:
انعقدت في الاسابيع الماضية عدة انشطة للمجموعة السودانية للديمقراطية اولاً في سياق عملها من اجل دعم الحركة المدنية وجهود الاستقرار والتحول السلمي. وشملت أنشطة المجموعة:
بناء قدرات المجتمع المدني ومنظمات النازحين واللاجئين من النيل الأزرق: عقدت ورشتيّ عمل لمنظمات المجتمع المدني في المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية بالنيل الازرق، بالاضافة الي الى سلسلة من الاجتماعات مع قيادات اللاجئين بمعسكرات اللجوء الاربع بالمابان، جنوب السودان. وتنوعت موضوعات التدريب وبناء القدرات حيث شملت قضايا الشفافية والمحاسبية في عمل منظمات المجتمع المدني، تصميم الحملات المجتمعية، بما فيها اطلاق حملة الذكري الخامسة لإندلاع الحرب بالنيل الازرق، هذا فضلا عن ورشة تدريبية متخصصة حول توظيف الدراما الاذاعية في عمل المجتمع المدني.
ورشة العمل المشترك للمجموعات الشبابية: عقد في الخرطوم خلال الاسبوع الاول من نوفمبر ورشة عمل مشتركة لعدد من المجموعات الشبابية بحضور وتمثيل 12 مجموعة خدمية ومدنية ومطلبية من مختلف مناطق السودان، شارك فيها 30 مشارك(ة)، حيث هدفت الورشة الى تنسيقمنصات العمل المدني وسط المجموعات الشبابية في قضايا المقاومة والتغيير الايجابي في السودان.
الفساد في استخدام وتخصيص وملكية الاراضي في السودان: اصدرت المجموعة تقرير بحثي عن تحديات الفساد في قطاع استخدام وتخصيص وملكية الارض في السودان باعتباره أحد الجذور الاساسية للمشكلة السودانية. وتناول التقارير عبر المعلومات والتحليل إثر الفساد في توزيع الاراضي الخدمية والزراعية، بالإضافة الى مركزية قضية الاراضي في تفجر واستمرار الصراعات في السودان. كما شاركت مجموعة الديمقراطية أولا بهذا التقرير في فعاليات يوم الأرض الذي تم الاحتفال به في طيبة الشيخ عبد الباقي في 21 أكتوبر الماضي.
التدريب حول مكافحة الفساد: عقدت المجموعةفي نهاية اكتوبر الماضي ورشة تدريبية للمدربين حول التقصي والتوثيق لحالات الفساد، ومناهج تصميم وبناء الحملات المجتمعية لمحاربة الفساد. وتعتبر الورشة أحد أنشطة المجموعة ومساهمتها من اجل تأسيس حركة سودانية عريضة لمكافحة الفساد.
الاعلام الموازي ونشر الحقائق: نشرت المجموعة خلال الاسابيع الماضية عدد من حلقات راديو واتساب المسموعة عبر الهاتف، غطت طيف من القضاياالحيوية، شملت: جرائم الحرب في دارفور، قضايا التغيير في شرق السودان، إضراب الاطباء، استخدام السلاح الكيمائي في دارفور، متابعة تورات قضية شهداء هبة سبتمبر، وقضية التمييز الديني وتأزيم قضية الهوية في السودان.
ورشة عمل أزمات شرق السودان: عقدت المجموعة في الفترة ما بين 24 الي 27 أكتوبر ورشة عمل التفكير الإستراتيجي حول قضايا التغيير في شرق السودان، شارك فيها 25 مشارك(ة) من القيادات المدنية بشرق السودان، وصدر عن الورشة إعلان نيروبي لقضايا التغيير في شرق السودان.
للإطلاع على اصدارات المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: www.democracyfirstgroup.org