الخرطوم – صوت الهامش
قالت وزارة الخارجية السودانية، إن طلب الحكومة الانتقالية القاضي بإعادة صياغة العلاقات مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهلٍ أو تنازلٍ عن ملكية قرارها الوطني.
وأضافت قائلة: ”إن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الاعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية، بل لصالحها“.
وأكدت الوزارة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) حرصها على العمل مع المنظمة الدولية لضمان احترام القرار الوطني والأخذ بالرؤى والأولويات القومية، أولا وثانياً وثالثاً وأخيراً، طوال عملية إعادة بناء الشراكة بين الطرفين.
ولفتت الي انها ستعمل مع كافة جهات الاختصاص بالبلاد لوضع الخطط والمسارات والآليات الكفيلة بنجاح المسعى وخلق التناغم المطلوب مع مكاتب وممثليات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعبر التنسيق المتصل بين رئاسة الوزارة وبعثاتها لدى كافة المنظمات ودول العالم.
وقالت إنها لا تسعى إلى إستقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد بالإنتقال من الفصل السابع إلى الشراكة والتعاون مع الامم المتحدة بموجب الفصل السادس من ميثاقها المعني ببناء السلام وبإحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية
وأشارت الخارجية في بيانها أن سنوات النظام البائد في الحكم، تميزت بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والاعتداءات على المواطنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية والتي حولت كل حدود البلاد طوال الثلاثين عاماََ إلى ساحة حرب، مبينة أنه بفعل تلك السياسات تحول السودان إلى دولة منبوذه عالمياً.
والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 11 فبراير الماضي، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2021.
واصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز إستخدام القوة لتنفيذه، واوضح المجلس في حينه إن الحالة في السودان، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يستدعي المسألة قيد نظر المجلس.
وطلب من فرق الخبراء موافاة مجلس الأمن كل 3 أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، وذلك في موعد لا يتجاوز 12 فبراير 2021.