الخرطوم:صوت الهامش
أبدي السودان تخوفه من عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على السودان في عام 1997 وفي عام2006، وتعود تلك الخطوة في جزء منها إلى انتهاكات جسيمة تقترفها الحكومة السودانية في حقوق الإنسان، بما في ذلك “إنكار الحرية الدينية”، وهو أمر ما يزال قائمًا اليوم.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ان اي قرار غير رفع العقوبات الأمريكية على السودان غير منطقي وغير مقبول ، مشيرًا الى ان ذلك حق من حقوق السودان الذي أوفى بكافة ما التزم به مع الولايات المتحدة الأمريكية .
وينتظر السودان بعد غدا (الأربعاء) قرارًا سيصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة علي السودان منذ سنوات عقب قرب إنتهاء مدة السته أشهر الاختبارية التي وضعتها امريكا ، وقد وضعت شروطا قالت بأن تحقيقها كفيل برفع العقوبات .
ودعا غندور في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا) عقب وداع الرئيس السوداني لعدد من سفراء السودان الجدد لعدد من الدول ، دعا الولايات المتحدة الأمريكية الى الإيفاء بما التزمت به وفق الخطة التي أتفق عليها الجانبان ، مشيرا الي ان الجانب الامريكي في كل جولة يؤكد أن الجانب السوداني اوفى بما التزم به .
ووضعت إدارة الرئيس الامريكي السابق اوباما خارطة طريق بشأن رفع العقوبات عن السودان وتتمثل شروطها في السماح بوصول المساعدات لمناطق الصراع ، وحل الصراعات السياسية والعسكرية والحد والتعاون في مجال الإرهاب ووقف التدخل في شؤون جنوب السودان .
وقال غندور ان اي “توقع غير ذلك يكون في خانة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق ، مضيفا ان السودان يتطلع الى القرار الصائب برفع العقوبات كاملة عن السودان ، مبينا إنهم لا يجدوا له مبرراً الان .
وأكد غندور ان السودان برفع العقوبات سيكون شريكاً فاعلاً مع الولايات المتحدة في تحقيق رغبات البلدين في ان يروا إقليما آمنا كما سيكون هناك تعاونا كبيراً لمنفعة البلدين .
وذكر بان السودان والولايات المتحدة تاريخياً كانا يتمتعان بعلاقات قوية انقطعت خلال العشرين عاما الماضية نتيجة للعقوبات ، معرباً عن أمله في عودة العلاقات كما كانت ، مؤكدا انهم يتوقعون الرفع النهائي للعقوبات نتيجة للتواصل الذي تم خلال الفترة الماضية.
يُشار الي ان الولايات المتحدة الامريكية السودان أدرجت السودان في العام 1993 ، ضمن الدول الراعية للإرهاب ، وظلت واشنطن تجدد سنويا قرارها بإبقاء الخرطوم ضمن العواصم الداعمة للارهاب