سلسة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية[86]»
بقلم/موسى بشرى محمود على-04/08/2021
فى الخامس من يناير 2020 تناولت الجزء الأول من المقال تصدر السلسه رقم-[34] حيث أشرت فيه إلى نقاط أساسيه تفتقدها وزارة الخارجية السودانية لتترجم شعارات الثوره المجيده{حرية…سلام….عدالة } قولا” وفعلا” ومن أهم النقاط الأساسيه هو تأخر الخارجية فى تحرير الوزارة من الكيزان خلاف الوزارات الأخرى التي أجرت تعديلات فى طواقم وزاراتها واداراتها المختلفة وبرهنت بيانا” بالعمل وأرست قيما” وأعطت دروسا” فى التضحية والاستبسال والنضال الطويل وقدمت ما أمكن من توصيات أدرجتها فى المقال بالدعوه الى انفتاح الخارجية نحو العالم بقلب مفتوح ونظرة ثاقبة نحو الأمام لتطبيع علاقاتها مع كل دول العالم ولاسيما إسرائيل وفق المصالح المشتركة وتبادل المنافع والاحترام المتبادل من باب لا ضرر ولاضرار ووفق اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات القنصلية/الدبلوماسية 1969 تماشيا” مع العهد والعرف الدبلوماسي القائم على العلاقات الدولية.
عرجت من خلال التوصيات أيضا” الى فتح فرص للتقديم عبر المنافسة الحرة لا التعيين عن طريق المحاباة والمحاصصات الحزبية واستبدال تمكين بتمكين أخر جديد أى إحلال واستبدال حاج أحمد فى موقع أحمد حتى لانكرر الخطأ مره ثانيه.
بتاريخ 01/03/2020 كتبت الجزء الثاني من المقال بالرقم-[53] سلطت فيه الضؤ كثيرا” حول تحرير وظائف الخارجية من قبضه الكيزان والهيمنه الأسرية وفك شفرات هذه الشبكات العنكبوتية من المتهيمنين فى عمل الخارجية بالوزارة الرئيسه وروافد الوزارة بالخارج من:{ قنصليات،سفارات،بعثات دبلوماسية…الخ} حتى لا تستأثر فئة وشرذمه معينة من بقيه أبناء وبنات الشعب السوداني بهذه الوظائف لوحدها.
بالإضافة إلى ذلك طالبت بحضور ممثلين من لجنة الإختيار للخدمه العامه،الخارجية،وزارة العدل،المجلس السيادى،مجلس الوزراء،لجنه إزاله التمكين مع مراعاة التمثيل الجغرافى والاحصائية السكانية لكل ولايه واقليم حتى لايختل الميزان ولكن كل هذه التوصيات ذهبت ادراج الرياح ولم تغير الخارجية من سلوكها وممارساتها السلبية السابقة فى الهيمنه على الوظائف بشيء.
منذ بدايه الأسبوع الحالى تابعنا قائمة الذين تم اختيارهم لشغل مواقع تنفيذيه،درجات وسيطه ومدخل خدمه للعمل فى السلك الدبلوماسي السودانى وظائف مستشارين،سكرتير اول،ثانى وغيرها من الوظائف الأخرى.
شوهدت فوضى لامثيل لها فى المسرحية العبثيه الهزيله التى قام بإعداد خطتها،برمجتها وتنفيذها عمليا” وزارة الخارجية مباشرة وبمباركه ممثلين لها يعملون سرا” وجهرا” عبر واجهات مثل ما تسمى بلجنة الإختيار للخدمه العامه،أمانه الشؤون العلميه-جامعه الخرطوم،مديره جامعة الخرطوم ولا نعلم ما علاقة جامعة الخرطوم بالمعاينات من الناحيه الشكليه والمنطقيه مع احترامنا الشديد لموقعها الريادى فى التعليم على مستوى الجامعات السودانية وتاريخها العريض!.
كالعاده وقع الإختيار على الذين سقطوا فى أكثر من ماده أو مادتين بينما الذين اجتازوا الاختبارات من دون سقوط فى المواد الأربعه المذكورة تم اقصاءهم عن قصد مع سبق الاصرار والترصد وهذا فى حد ذاته فوضى من العيار الثقيل.
قل لى بربك كيف تستقيم هذه المعادله إذا كان يتم استبعاد الأكفاء واستبدالهم بساقطين فى أكثر من مادتين؟
-أليست هذه المحاصصه بعينها؟
-ما الفرق بينها وبين محاصصات الكيزان والذين سبقوهم من قبل فى عمل السلك الدبلوماسي؟
-ما الذى دعى الخارجية إلى إعلان هذه الوظائف بغرض التمويه بوجود الشفافيه فى أروقه أعمالها وطرق توظيفها للباحثين عن فرص عمل حتى تضيع آمال وطموحات شباب اكفاء يتم استبدالهم بموظفين جدد تربطهم علاقات قرابه ونسب وعلاقات جغرافية مع عاملين فى الخارجية و مرافق الدوله المختلفة الأخرى بالقطاعين العام والخاص؟
-اذا كانت جامعة الخرطوم تقوم بعمل لجنه الإختيار إذا” ما هى مهمه لجنه الإختيار؟
-أليس حريا” بلجنه الإختيار أن تغلق مكاتب اللجنة بالمركز والولايات ويتم الاستغناء عنها والكاهل الادارى وتوجيه نفقات اللجنه الى برامج ومشاريع أخرى يستفيد منها الشعب السوداني؟
-هل فرغت جامعة الخرطوم من حل مشاكل طلابها واستافها والعاملين لديها حتى تتفرغ لمثل هذه الأعمال بالإنابه؟
ألا يعتبر هذا التصرف تداخل اختصاصات؟
الى متى سنظل بهذا الحال لكى يتم تدوير الشعب كنفايات فى قالب جديد بينما هناك صناعات حديثه لايستفيد الا منها إلا أهل/ال البيت فى هذه المؤسسات؟!
بما أننى أشك مثل غيرى من الكثيرين من السودانيين بعدم جديه الخارجية فى مثل هذه القضايا وعدم احترامها للكفاءات وأصحاب الاختصاص والمهنيه/المهنيين وذلك يقينى بأن معيار الكفاءه عندها تقدر بناءا” على ولاءاتك الأسرية والحزبيه والمناطقيه وحتى وزيره الخارجية فى حد ذاتها غير مؤهله لشغل هذا المنصب وهذا ليس حسدا” لها أو انتقاصا” من حقها ولكن إذا تعاملنا بكل تجرد ونكران ذات من دون تحيز أو عاطفه وطبقنا المثل{ وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب} ستجد خلفيتها الأكاديمية وتجربتها فى العمل العام وتراكم خبراتها لايمت لعالم الدبلوماسية بصلة لا من قريب ولا من بعيد بالتالى من الطبيعي إذا كان رب البيت بالطبول ضاربا” فما شيمه أهل البيت الا الطرب والرقص!
إحقاقا” للحق وردا” للمظالم لأهلها ولكى نعيد الأمور إلى نصابها فإننا نطالب بالاتى:
١-عدم اعتماد الذين تم قبولهم لحين إشعار آخر
٢-تحقيق فورى فى فوضى وظائف الخارجية وكشف الحقائق وتمليكها للراى العام السودانى فى موعد أقصاه أسبوع.
٣-محاسبة كل من تسبب أو ثبت تورطه فى عمل المعاينات واخراجها بهذه الطريقة الهزيله.
٤-عدم تداخل الاختصاصات فى عمل الوزارات بمعنى جامعة الخرطوم عليها القيام بواجباتها المتعلّقة بالمجال الأكاديمى وحصر انشطتها فى إطار عمل ورساله الجامعة.
٥-اعلان كل الوظائف المكدسه بالخارجية للمنافسه العامه ولجنة المعاينة يجب أن تشكل بأكثر من ممثل من الجهات التى أشرت اليها سابقا’
٦-تحرير الخارجية تحريرا” كاملا” من الكيزان وانصاف الأكفاء من غير الكيزان.
٧-لابد من تمثيل يراعى فيه عدالة كل ولايه واقليم حسب الكثافة السكانية
٨- فتح فرص للمتطوعين للذين يرغبون فى الخدمة دون مقابل لاستغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة والفريدة لدعم الوزارة بكفاءات مهنية متفانية لخدمة الوزارة
النضال مستمر &النصر أكيد