الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان يوقعان اتفاقاً في برلين لإستئناف التفاوض

برلين –  صوت الهامش

وقعت الحكومة السودانية رسمياً (الخميس) اتفاقاً حول قضايا ما قبل التفاوض في العاصمة الألمانية (برلين) مع حركتي العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي.

واستضافت برلين صباح اليوم إجتماع بين الحكومة السودانية مع ممثلي حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية .

ويأتي الإجتماع في إطار الإتفاق حول قضايا ما قبل التفاوض بين الأطراف، والذي بموجبه تلتزم جميعها الدخول والبدء في مفاوضات جدية تناقش خلالها أهم وأعمق القضايا المتازمة في السودان بما في ذلك التوصل لإتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية من كل الاطراف.

وقال ممثل الحكومة السودانية أمين حسن عمر في بيان عقب التوقيع طالعته (صوت الهامش) علي ان الإتفاقية تنص علي إستئناف مفاوضات الدوحة بين الطرفين علي ان تكون إتفاقية الدوحة لسلام دارفور منتهية الأجل هي الأساس للمفاوضات مع الالتزام بمناقشة كل الموضوعات التي تري الحركتين ان ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور .

وأضاف البيان علي أن تلتزم الأطراف بتشكيل الاليات المناسبة لتنفيذ مخرجات المفاوضات بين الحركتين وحكومة السودان .

وأعلن أمين حسن عمر استعداد الحكومة السودانية لإستئناف مفاوضات الدوحه بذات الروح الايجابية والبناءة من أجل استكمال السلام النهائي في دارفور.

الي ذلك قالت حركتي العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي ان الإتفاقية تمثل إيذانا ببدء عملية سلمية جديدة تقوم علي مرجعيات قديمة مثل إتفاقية خارطة الطريق التي وقعتها قوي نداء السودان ووثيقة الدوحة .

ولفتت الحركتين ان الإتفاقية سمحت للقوي المسلحة بطرح كافة القضايا والمسائل التي تشكل أساس لعملية سلمية شاملة دون تحديد.

وأشار بيان صادر عن الحركتين طالعته (صوت الهامش) ان الإتفاق ترك الباب مفتوحا لمناقشة كافة القضايا المربوطة بخارطة الطريق والقضايا القومية ليست محصورة بالوضع في دارفور، بجانب ان الإتفاق حدد طبيعة العلاقة بين الأطراف والوساطة والمجتمع الدولي وحدد الخطوات التالية لإستئناف العملية التفاوضيه الذي اقترح ان تبدأ في بداية الأسبوع الثالث في يناير المقبل.

وتتمسك الحكومة السودانية بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعت برعاية قطرية في العام 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وتوكد إنها أساس العملية السلمية في دارفور، في حين كانت ترفضها حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ، منذ توقيعها بحجة انها تشكل عائقا امام العملية السلمية في دارفور لانقضاء عمرها واليات تنفيذها.