صوت الهامش 7 يونيو 2016 – قطعت الحكومة بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع ، وان بنودها غير قابلة للفتح او التفاوض ، وهي اصبحت جزءا من الدستور .
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر لوكالة السودان للانباء ” لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله .” ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له .
وتابع “هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في اذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة “، منوها الي ان وثيقة الدوحة اصبحت جزءا من الدستور وان اي تعديل يتطلب ارجاعها الي البرلمان للاجازة بثلثي الاعضاء .
وكانت حركة العدل والمساواة رفضت في بيان سابق لها اطلعت عليه ( صوت الهامش ) ، أن تكون وثيقة الدوحة لسلام دارفور مرجعية لأي محادثات قادمة ، وطالبت قطر بعدم أحتكار منبر السلام في دارفور .
وأكد أمين حسن عمر أن الوساطة الافريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت ، غير انه رحب بان تكون الوساطة الافريقية كما تنص خارطة الطريق مسهل ان ارادوا ذلك فمرحبا وليس لدينا مشكلة فقط عليهم التوقيع علي خارطة الطريق .
وتشير ” صوت الهامش ” إلي أن حركة تحرير السودان بقيادة ” مناوي ” والحركة العدل والمساواة السودانية قد طالبتا قطر في وقت سابق بالانضمام لمنظومة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوي بقيادة ثابو أمبيكي .