الخُرطوم _ صوت الهامش
وقعت الحكومة الإنتقالية في السُودان،والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال- قيادة عبدالعزيز الحلو،على إعلان مبادئ،في عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”.
ونص إعلان المبادئ على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تتضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور.
وبحسب الإعلان الذي طالعته “صوت الهامش”اتفقا على أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور،على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة.
وتواثق الطرفان على أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة، في الدستور،والإتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها.
وشمل الإعلان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.
واتفق الطرفان على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان و استقلاله ووحدة أراضيه،مع الإعتراف بتاريخ وطبيعة الصراع في السودان وان الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين،ويجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض.
وأكد الإعلان أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية،واكد على حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفدرالي.
وطالب الإعلان على أن تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين، والعرف، والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية،وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعوب واقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات.
كما ذكر إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية”التي صادق عليها السودان” في إتفاقية السلام،والتأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.