الخرطوم – صوت الهامش
قالت الحركة الشعبية قطاع الشمال، إن تواطوء الحكومة الإنتقالية مع تيارات الإسلام السياسي يُقلِّل من فرص الإستقرار و الوحدة الوطنية.
وذكرت أن ما يجري الآن من صراع حول قضية المناهج يؤكِّد صحة موقفها بضرورة إخراج “السُّلطة الزمنية” من الدِّين، وتطبيق منهج علمي في الحُكم والتعليم قابل للقياس والتَّصحيح والتطوير، بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة علمانية ديمقراطية تحترم جميع الإثنيات والثقافات والأديان، وإنعكاس ذلك على المناهج التربوية ووسائل الإعلام ومؤسَّسات الدَّولة والفضاء العام.
وكان مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، عمر القراي، دفع بإستقالته لرئيس الوزراء، احتجاجا على قرار تجميد العمل بالمناهج الذي أصدره حمدوك، كاشفا تلقيه تهديدات بالقتل.
ورأت الحركة أن طبيعة الدولة الحديثة هي دولة مؤسَّسات، تقوم على إختلاف الإختصاصات، قادرة على البحث والتقصِّي، وإيجاد حلول لمشاكل المواطنين بعيداً عن المقولات الدِّينية، سندها مراكز تعليمية و معاهد بحوث.
وأكدت أن في الدولة الحديثة تستطيع المؤسَّسات عبر البحث العلمي، على تقديم مُعالجات لكافة القضايا التي تواجه المُجتمع بما في ذلك قضايا الأخلاق، والتفريق بين “المجال العام” و”المجال الخاص”.
وأضافت أن قضية المناهج “شأن عام” يجب أن يتم فصلها عن تأثيرات رجال الدين والمؤسسات الدينية، وأبانت أن التقدُّم والإزدهار العلمي والتكنولوجي في دول العالم الأول لم يتأتَّي إلَّا بعد تحرير العملية التعليمية من قبضة رجال الدِّين.
وأرجع رئيس الحركة، عبدالعزيز ىدم الحلو، في بيان تلقته (صوت الهامش) الأزمة الحالية التي وضعت حكومة الفترة الإنتقالية فى المحك، إلى غياب الإرادة الحقيقية للتغيير لدى القائمين بالأمر، والتواطوء البائن مع التيارات الإسلامية المُتشدِّدة.
وأشار إلى أن ما حدث يمثل مؤشرا لرِدة خطيرة وتنصُّلاً صريحاً عن شعارات ثورة ديسمبر، ومهدد حقيقي لفرص السلام العادل ومقتضيات الوحدة الوطنية.
وقال الحلو: إن إستشارة رئيس الوزراء لهذه الهيئات والتنظيمات والكيانات الدينية الإسلامية دون غيرها, يؤكِّد إستمرار هيمنة القوى الماضوية حتى اليوم، وإن التوجُّهات الإصولية ما زالت تلعب دور المُرشد فى صياغة ورسم السياسات التي تضمن إستمرار الأزمة في كافة المجالات.
ونوه إلى أن إصرار هذه الكيانات على ضرورة توجيه المنهج دينياً يعكس حرصهم التام و تمسكهم بـ(رؤوس الأموال الرمزية) والإمتيازات إكتسابها من خلال فرض الآيديولوجية الإسلاموعروبية كمُحدِّد وحيد لهوية البلاد.
وأتهم قوى سياسية ومدنية وقوى المقاومة الشعبية وجزء من المُكوِّن المدني في الحكومة، بالتساهل إزاء المعركة حول العلمانية وتركها للصدف، وأن ذلك شجَّع المتطرفين لتكشير أنيابهم مرة أخرى دفاعا عن المُرتكزات الأصولية للمناهج في البلاد، وتجرؤهم في الحملة على القراي، وإجبار حمدوك، على تجميد العمل بها.
تعليق واحد
نعم بالضبط ، ضرورة تجاوز نهج القديم ، لأجل تأسيس دولة مواطنة.