الجنائية الدولية : مجلس الأمن وحده من يملك تعليق التهم الموجهة للبشير ووقف ملاحقته

لاهاي _ صوت الهامش

قالت المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتمالات تنحي الرئيس السوداني عمرالبشير من منصبه بشرط تعليق التهم الموجهة إليه بأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن السلطة لفعل ذلك.

وأفاد “فادي العبدالله” – المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية- في تصريح حصري لـ “صوت الهامش” بأن نظام روما الأساسي الذي يعد ميثاق المحكمة، يسمح في المادة الـ16 منه لمجلس الأمن باتخاذ قرار بتعليق التهم الموجهة للأشخاص وفقًا للفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة.

وأصدر مجلس الأمن القرار( 1593) وأحال الوضع في  إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2005م ، وفقاً للنظام الأساسي لميثاق روما والذي ينص على التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية .

وكشف “العبدالله” عن أن هذه الخطوة يتخذها مجلس الأمن لضرورات حفظ الأمن والسلام في العالم، على أن يطلب من المحكمة تعليق الملاحقات لمدة أقصاها 12شهراً، قابلة للتجديد وفقًا لنفس الشروط.

وأضاف  العبدالله: “وحده مجلس الأمن من يقرر أن يستخدم أو لا هذه الصلاحية، في حال ارتأى أنها ضرورية لحفظ الأمن والسلام في العالم”. 

وأردف : ” المحكمة لا تتدخل في عمل مجلس الأمن، ولا تعلق على التكهنات، وهي تحافظ على استقلاليتها وحيادها وتطبق فقط نظامها القانوني”.

وفي ذات الصدد، كان ” باترك سميث” – الصحفي في أفريكا كونفيدنشل – قد كشف في حوار له مع ” بي بي سي” بأن هناك مؤشرات على تزايد الضغوط الدولية لإقناع الرئيس عمر البشير بالاستقالة، حيث أنها كانت في البداية مطروحة للنقاش، إلى أنها باتت رؤية دبلوماسية لعدد من القوى الدولية من بينها أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وأضاف سميث في حديثه أن ما يواجهه البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، من دعاوى تدينه بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية تعتبر القضية الأساسية التي تقف في طريق تنحي البشير، والتي كانت بدورها محور نقاش دبلوماسي لعدد من الدول والقوى الدولية الفاعلة.

وكشف “سميث” عن عرض تقدمت به الأمم المتحدة يفيد بتعليق مذكرات الإدانة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لمدة عام قابل للتجديد، مقابل أن يتقدم باستقالته من منصبه، وهو الأمر الذي أيدته بشكل مبدئي الأغلبية من الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة والمتمثلين في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية  مذكرتي إعتقال بحق عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية  ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .