لاهاي – صوت الهامش
طالبت المحكمة الجنائية بتسليم ” أحمد هارون” والي شمال كردفان ، وأحد أبرز المقربين من الرئيس السوداني “عمر البشير” وهو واحد من بين أخطر خمسة سودانيين مطلوبين لدى المحكمة.
و يعد “هارون” مطلوباً على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية, ارتكبت في إقليم “دارفور” في الفترة من 2003 إلى 2005 كان حينها “هارون” وزيراً للداخلية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرار توقيف “هارون” جنبا إلى جنب مع “كوشيب” في 27 أبريل 2007، بينما قوبل القرار بنفس التقاعس في التعاون من جانب السودان.
و طالبت المحكمة في تغريدة لها اليوم عبر موقع ” تويتر” المجتمع الدولي بالتعاون معها من أجل توقيف “هارون” و إجباره على الإمتثال لأوامرها، بإعتباره مداناً لدىيها.
Ahmed #Harun remains at large. He is suspected of crimes against humanity and war crimes committed in #Sudan. #ICC relies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more: https://t.co/lAtAY7FhsA #justicematters #buildingsupport pic.twitter.com/qf5kR6ccEq
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 11, 2018
وفي سياق متصل، صرح عمر دهب – مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة- في بيانه أمام الجمعية العامة في جلستها التي عقدتها للاستماع إلى التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية، بأن المحكمة لا تعدو أن تكون أداة من أدوات السياسة الخارجية لبعض الدول.
مضيفاً في كلمته التي ألقاها بأن المحكمة لا مستقبل لها، وأنها محكوم عليها بالفشل، وأنها لم تتجرأ منذ إنشائها على ممارسة اختصاصها إلا على الدول الإفريقية، متوهمة سهولة وإمكانية استهدافها الحصري لإفريقيا وقادتها.
وجاء بيان “دهب” في أعقاب كلمة رئيس المحكمة “إيبو أوسوجي” أمام الجمعية العامة التي أكد فيها أن المحكمة الجنائية الدولية لا تقوض السيادة الوطنية، و أنه بموجب نظام روما الأساسي، فإن المحكمة لا تتدخل إلا عندما تكون الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم ذات الخطورة إلى محاكمها.
وفند المندوب الدائم السوداني ادعاءات رئيس المحكمة، مشيراً إلى غموض نصوص النظام الأساسي للمحكمة، وفساد مدعي المحكمة واتخاذها مطية لتحقيق الأجندة السياسة للدول التي تمولها، كل ذلك قد ادى لافراغ هذه المحكمة من أي مضمون عدلي أو قانوني وأدى إلى عجزها التام.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية أيضا الرئيس السوداني عمر البشير ، والتي أصدرت بحقه مذكرتي إعتقال في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .