لاهاي :صوت الهامش
نفت المحكمة الجنائية الدولية ما تردد من مخاطبتها الحكومة السودانية لتسليم زعيم مليشيا الجنجويد موسي هلال، الذي ألقي عليه القبض مؤخراً.
وأشارت تقارير إعلامية تمّ تداولها علي نطاق واسع إلى أن الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم هلال إليها بغرض محاكمته علي الجرائم التي ارتكبها.
وقال مكتب العلاقات العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، ردًا على سؤال (صوت الهامش) إن مكتب المدعي العام للمحكمة لم يوجّه أي رسائل من هذا القبيل إلى حكومة السودان، وليس لديه أي تعليق على التقارير الإعلامية التي تشير إلى ذلك.
علمًا بأن المطلوب للجنائية الدولية هو الرئيس السوداني عمر البشير بموجب لائحة اتهامات، ومعه وزير الدفاع الأسبق والي الخرطوم الحالي عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان الحالي أحمد هارون، إضافة إلى زعيم المليشيات علي كوشيب؛ وذلك على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في دارفور وإبادة شعبه.
واعتقلت مليشيا الدعم السريع (الأحد) الماضي زعيم الجنجويد موسي هلال وأبناءه الثلاثة، وذلك عقب معارك ضارية في بلدة (مستريحة) التابعة لولاية شمال دارفور غربي السودان.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عامَي 2009 و2010 بحق البشير مذكرتيَ اعتقال على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعملية إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.
جدير بالذكر أن موسى هلال ليس مطلوبًا على ذمة أية قضية ولم توجه إليه تُهَم بارتكاب جرائم حرب من أية جهة خلافا لما يُكتب؛ إنما هو (موسى هلال) فقط موضوع على قوائم مجلس الأمن الدولي لحظر السفر وتجميد الأموال.