نيويورك –صوت الهامش
قالت المحكمة الجنائية الدولية،أنها إستطاعت لأول مرة أن توفد فريق من المحققين التابعين لها للسودان وبعض الدول الافريقية من اجل تدعيمقضية علي كوشيب.
وكان كوشيب سلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية،يونيو من العام الماضي،حيث جرى ترحيله لمقر المحكمة في “لاهاي” وعقدتالمحكمة أولى جلسات محاكمته وإستعرضت التهم التي يواجهها التي بلغت نحو “52” تهمة.
ووجه الإدعاء التابع للمحكمة الجنائية الدولية، مايو الماضي،نحو “32” تهمة في مواجهة كوشيب متعلقة بجراٸم الحرب والجرائم ضدالإنسانية وقعت أحداثها في إقليم دارفور.
وأعلنت مدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقرير قدمته لمجلس الأمن الدولي تلقت “صوت الهامش” نسخة منه،عن تسلممكتب التحقيقات عدد مم المستندات من قبل الحكومة السودانية في اطار طلب المساعدة،وأشارت لتواصل تحقيقاته مع جميع الجهات حولالجرائم الجنسية والجنسانية المتعلقة بالقضية الموجودة امامه.
واكدت ان التحقيقات في ظل جائحة كورونا تهدر العديد من الموارد والزمن كما ان المحققين والشهود في عدد من البلدان يخضون للحجرالصحي،في ظل جائحة “كورونا“.
ونوهت للحالة في دارفور اثناء الفترة المشمولة بالتقرير،وأشارت لنزوح الاف المواطنين بسبب الاقتتال القبلي في عدد من ولايات دارفور والتيشاركت فيها القوات الحكومية والجماعات المتمردة،حسبما قالت.
واكدت انه اثناء الفترة المشمولة بالتقرير واصل مكتب التحقيقات جهوده الرامية لتعزيز التعاون مع الحكومة السودانية بهدف تأمين المساعدةودعم انشطة التحقيق،واعلنت توقيعها مذكرة تفاهم مع الحكومة الإنتقالية في اطار الباب التاسع من ميثاق روما واتفاقيات وامتيازاتالمحكمة الجنائية وحصانتها بغرض اجراء تحقيقات المدعي العام.
ولفتت أن مذكرة التعاون الموقعة مع الحكومة السودانية،أتت بغرض دعم التحقيقات الجارية والملاحقة القضائية في قضية كوشيب واكدت انذلك لا يخل من توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية بشأن التحقيق وملاحقة المشتبه بهم الاخرون الذين صدرت في حقهم اوامر قبض.
واكدت ان مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ منذ 10 مايو الماضي،وتوقعت ان تتعاون الحكومة الإنتقالية في السودان وتسهل بعض الإجراءاتفي قضية كوشيب.
وكشفت عن نشر عدد من المحققين لاول مرة في السودان في الاقاليم المختلفة من اجل جمع الادلة واخذ شهادات الشهود،واكدت على الحوجةالماسة لتسليم بقية المشتبة بهم وطالبت الدول باقناع السودان بضرورة تسليم بقية المشتبه بهم،خصت“أحمد هارون” لامكانية ضمه لقضيةكوشيب واكدت ان ذلك في مصلحة الشهود والضحايا حيث يمكن أن يغني على امكانية استدعائهم للمحكمة للشهادة مرتين ويفاديهم منالصدمة.
ونادت بتسليم البشير وعبدالرحيم محمد وتمكين مكتب التحقيقات دون عراقيل من الوصول للشهود والادلة المستندية وحثت الحكومة عليصون كل المستندات والادلة التي من المحتمل أن تكون علي صلة بالتحقيق.